احتضنت القاعة الكبرى بمقر عمالة مولاي يعقوب مساء الاربعاء 6 نونبر الجاري، مراسيم الانصات للخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى 44 للمسيرة الخضراء المظفرة.
وترأس مراسيم الاستماع للخطاب الملكي السامي، السيد نور الدين عبود عامل إقليم مولاي يعقوب مرفوقا بالسيد الكاتب العام عبد الوهاب فاضل و السيد منير الليثي رئيس قسم الشؤون الداخلية لذات العمالة و كذا السيد جواد الدواحي رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب و النائب البرلماني كمال لعفو و الجيلالي الدومة رئيس مجلس جماعة عين الشقف و ثلة من المسؤولين العسكريين و الشبع عسكريين وممثلي الاحزاب السياسية والنقابية وفعاليات المجتمع المدني.
وتميز الخطاب الملكي بدعوة الملك محمد السادس للتفكير، بكل جدية، في ربط مراكش وأكادير بخط السكة الحديدية؛ في انتظار توسيعه إلى باقي الجهات الجنوبية، و”هو مشروع سيشكل رافعة لخلق العديد من فرص الشغل، ليس فقط في جهة سوس، وإنما أيضا في جميع المناطق المجاورة”.
كما دعا الملك محمد السادس، في الخطاب السامي الذي وجهه، مساء اليوم الأربعاء، إلى الأمة بمناسبة الذكرى ال44 للمسيرة الخضراء، إلى “دعم شبكة الطرق التي نعمل على تعزيزها بالطريق السريع بين أكادير والداخلة”.
وأضاف الملك محمد السادس أن هذا الخط سيساهم في فك العزلة عن هذه المناطق، وفي النهوض بالتنمية، وتحريك الاقتصاد، لاسيما في مجال نقل الأشخاص والبضائع، ودعم التصدير والسياحة، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.
وأكد الملك محمد السادس، في هذا الشأن، أن هذا الخط “سيشكل رافعة لخلق العديد من فرص الشغل، ليس فقط في جهة سوس، وإنما أيضا في جميع المناطق المجاورة”.
وأضاف الملك محمد السادس أن “جهة سوس-ماسة يجب أن تكون مركزا اقتصاديا يربط شمال المغرب بجنوبه، من طنجة شمالا، ووجدة شرقا، إلى أقاليمنا الصحراوية”، مبرزا أن هذا التوجه يندرج “في إطار الجهوية المتقدمة، والتوزيع العادل للثروات بين جميع الجهات”.
وقال الملك محمد السادس إن “المغرب الذي نريده، يجب أن يقوم على جهات منسجمة ومتكاملة”، مسجلا جلالته أن كل الجهات يجب أن تستفيد على قدم المساواة، من البنيات التحتية، ومن المشاريع الكبرى.
وشدد الملك محمد السادس، في هذا الصدد، على أن “التنمية الجهوية يجب أن ترتكز على التعاون والتكامل بين الجهات، وأن تتوفر كل جهة على منطقة كبرى للأنشطة الاقتصادية، حسب مؤهلاتها وخصوصياتها”.
وأكد الملك محمد السادس أنه “ينبغي العمل على تنزيل السياسات القطاعية، على المستوى الجهوي”، مبرزا، في هذا السياق، أن “الدينامية الجديدة، التي أطلقناها على مستوى مؤسسات الدولة، حكومة وإدارة، يجب أن تشمل أيضا المجال الجهوي”.
