رغم أن عدة مذكرات من وزارة الداخلية صدرت بشأن الاستفادة من استغلال سيارات الدولة، و التي تنص في مجملها على الحكامة الجيدة وترشيد النفقات، وبالرغم من إلحاح السيد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الذي ما فتئ يوصي رؤساء الجماعات إلى عدم العبث والتباهي بممتلكات وأجهزة الجماعات و الالتزام باستغلالها للمصلحة العامة إلا أن هناك الكثير من المنتخبين على الرغم من استفادتهم من تعويضات عن البنزين ما زالوا يستغلون سيارات الجماعة ، ببنزينها لمصالحهم الشخصية و العائلية و كذلك للاستمتاع بهواياتهم و خجاتهم للتنزه دون ترخيص من عمال الإقليم أو الولاة …
الحقيقة24 عاينت اليوم الأحد 10 نونبر الحالي حوالي الساعة 13 بعد الزوال وسط فاس على مستوى شارع الحسن الثاني نموذجا حيا لسيارة فاخرة من نوع ميرسيديس لإحدى الجماعات القروية بطلها رئيس المجلس الجماعي ، هذا الرئيس الذي يضرب عرض الحائط كل القرارات والمواثيق الجماعية حيث حول سيارة الجماعة ملكا له ولعائلته فلا يكتفي باستعمالها خارج أوقات العمل المتعارف عليها وفق مراسيم تنظيمية، بل تجاوز ذلك إلى التنقل بها رفقة عائلته لمئات الكيلومترات لقضاء مآربه في التبضع أمام أنظار حشود المواطنين وأعين السلطات المحلية !
تصرف عادي!!! بالنظر لكون السيارات التي تقع تحت تصرف بعض الأسماء العائلية تحديدا من المسؤولين ما هي إلا صورة مصغرة عن ما يجري داخل مؤسساتنا المنتخبة و الإدارية من استغلال يصل لحد الامتلاك، حيث تستعمل سيارات الجماعة لنقل الأطفال إلى المدارس، لنقل زوجات المسؤولين إلى مقرات العمل و الحمام، لاقتناء لوازم البيت و كذا للتنقل من مدينة لأخرى للسفر و الاستجمام ببنزين دافعي الضرائب .
في خضم ذلك نتساءل و ببراءة أين يتجلى دور السلطات الوصية في تطبيق القوانين على المتلاعبين بالممتلكات الجماعية وذلك بالحجز وتبليغ الوزارة المعنية؟
