خرجت هيئة حقوقية مؤخرا، كتب لها أن تقبر بعد مخاض عسير وولادة غير طبيعية.
هذه الهيئة التي لم يكن لها شأن على الصعيد الإقليمي لولا هذه الزوبعة في فنجان الصراع المحتدم غيظا بجماعة سبع رواضي.
لهذا فنحن لا ندري ماذا قُدم للهيئة لتستعرض كل هذه القوة في كتاباتها الورقية المحبكة بقوانين تنظيمية غير معلنة بوضوح ؟؟
ففي ظرف وجيز من انتدابها لأعضاء مكتبها الجديد، تبين لهم بأن الهيئة تستغل لتصفية حسابات سياسية داخلية كما تدعي، رغم علمها المسبق بانتماءات بعضهم الحزبية، الشئ الذي دعى منسقهم الجهوي للتضرع لرئيسه المباشر لتوقيف العناصر المذكورة أسمائهم.
لماذا تم ذلك ؟؟ وكيف؟؟ وهل الهيئة فعلا صادقة في ادعاءاتها؟؟
أم أنها فقط ترضي منسقها الجهوي؟؟ وتحابي بعض الجهات النافذة إقليميا التي ليس من مصلحتها أن يكون لهذا الإقليم البئيس المتخبط في مستنقع الفساد هيئات حقوقية تدافع وترفع تظلم بعض اللوبيات لتحقيق العدالة المجالية، ومن يدري أنها صفقة تمت سرا بين هيئات سياسية لطمس وتقزيم تحركات بعض الجهات المنافسة سياسيا؟؟.
لا أدري لِم لَم يفطن القارئ والمتابع للشأن المحلي بداخل ذات الجماعة ولا خارجها، أنه تم الزج به، وتوجيهه بواسطة الهالة الإعلامية، صوب قرار التوقيف الذي هو بعيد كل البعد عن اهتمامات من يدعي رقابته كمجتمع مدني على سير عمل المجلس الجماعي، تاركين الحدث الأبرز والأهم انهيار زليج حامة عين الله على مرافقيها، هذه المادة الخام التي تم اعتبارها حدثا عرضيا عاديا يمكن أن يقع في جل المرافق العمومية، ونحن نعلم أن حمامات تقليدية بمدينة ترجع لعقود من الزمن لم يحصل أن وقع بها ما وقع لحامة عين الله الحديثة الترميم ، ضاربين عرض الحائط السلامة الصحية للمرافقين، وما تمثله الحامة من سمعة طيبة لدا عموم المغاربة الذين يقصدونها من كل صوب وحدب قصد الاستحمام والاستجمام بمياهها الطبيعية.
الكل يعلم وخصوصا من تدرج في العمل الإداري والحقوقي والنقابي والحزبي، أنه قبل اتخاد أي قرار، يتم اتخاد مجموعة من التدابير القبلية داخليا (فضيحتنا نخليوها بيناتنا).
كان على الهيئة أولا : أن تطلب من الشخص المعني بالأمر استفسارا حول ما تبلغت به من تجاوزات أو خروقات من شأنها أن تسيء بصورة الهيئة، وإن صح الجرم يتم إنذاره أو توبيخه كقرار احتياطي، على أن لا يتم اقحام الهيئة في الصراعات السياسية الجانبية ، وفي حالة التمادي أو التكرار يتم إخضاعه لمجموعة من القرارات القانونية الجزرية.
طبعا كل هذا لم يكن، ربما الدافع أقوى من ذلك، الشيء الذي دفع بالهيئة الحقوقية ان تختار لنفسها توجها اخر تجاه ممثليها إقليميا ومحليا، لتجر عليهم وابلا من الانتقادات اللادغة، مست بكرامتهم ومسحت بهم الأرض، مسيئة في نفس الوقت لسمعتها.
كل هذا الهجوم كان واضحا، لأنه ببساطة رأت فيه ضعفا لها على المستوى التنظيمي بإصدارها لمجموعات من القرارات الترقيعية التي تحوم حولها العديد من الشكوك، وتطرح الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام.
عادل زويتن
كاتب رأي
