مستهل جولة رصيف صحافة بداية الأسبوع من “الصباح” التي أوردت أن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، رد على المستهزئين والشامتين في الحقيبة التي حصل عليها في حكومة سعد الدين العثماني بالقول: “أنا وزير كل شيء”.
وأضاف الوزير: “عندما أقول أنا وزير كل شيء” فهذا يعني أنه لدي الحق في التدخل ولو معنويا في قطاعات حكومية أخرى، نظير الصحة والتشغيل والسكن وكل ما يرتبط بحقوق الإنسان”. وجاء ذلك خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارته، وهو ما دفع ببعض الحاضرين إلى إطلاق قهقهات، ومنهم من قال، وهو يحدث زميلا كان يجلس بجانبه: “لم يكن في علمنا أنه يوجد في حكومة العثماني وزير يتحكم في كل القطاعات”.
وجاء في الصحيفة نفسها أن مسؤولا قضائيا، يزاول مهامه في إحدى المديريات الحساسة، ضمن شبكة للنصب الراقي، ويتعلق الأمر بقاض إطار بوزارة العدل ظل يوفر التغطية والحماية لأفراد الشبكة، وضمنهم عنصر خطير تحول إلى ملياردير، كانت تربطه بالمسؤول القضائي علاقة وطيدة ظهرت في العديد من المناسبات، من ضمنها مرافقته لأداء مناسك العمرة في رحلة شبه عائلية.
ووفق “الصباح”، فإن ضمن المتهمين مدير بنك أفلح المتهم الرئيسي في الإيقاع به في الشرك، وتوريط المؤسسة المالية في عمليات نفخ رصيد للنصب على تجار ومقاولات، بل والاستفادة من تسبيقات وقروض كبيرة، فاق مجموعها 30 مليارا، قبل اكتشاف تعذر استرداد المبالغ لأن الشركات وهمية.
“المساء” نشرت أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تشن حاليا حربا على باعة المعطيات الشخصية؛ حيث أطلقت عملية مراقبة تشمل 30 موقعا تابعا لشركات مغربية تقدم خدمات الصفقات الشرائية على الأنترنيت وإعلانات الشراء والبيع. ووفق المنبر ذاته، فإن هذه العملية تهم تدقيق محتوى هذه المواقع التي تعتمد على المعطيات الشخصية كمحتوى أساسي.
ونشرت الجريدة نفسها أن ريع الحقائب الوزارية، الذي يتحكم في تشكيل الحكومات، يكلف المغاربة مليارات السنتيمات التي تهدر في كل مرة يتم فيها دمج بعض القطاعات في وزارة واحدة، أو تفريخ بعض الوزارات من أجل إرضاء الأحزاب المتحالفة.
وأضافت “المساء” أن تشكيل حكومة العثماني أعقبته مراسلات رسمية تدعو إلى إجراء عدد من التعديلات بما يتناسب مع التسميات الجديدة التي حملتها بعض الوزارات، وهو ما يعني تغيير اللوحات والأختام بآلاف المقرات والمصالح، إضافة إلى إعداد كميات من الأوراق الرسمية وطبع ملايين أخرى، دون الحديث عن حمى تغيير المكاتب وديكور المقرات التي بدأت تتسلل إلى عدد من الوزراء الجدد ضمن تشكيلة العثماني.
وأفادت “المساء” أيضا بأن عزل خطيب الجمعة بنواحي قلعة السراغنة تسبب في اندلاع مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمواطنين، مما أسفر عن إصابات في كلا الطرفين.
وورد بالخبر نفسه أن الاشتباكات التي استعملت فيها الأحجار والعصي، نشبت بين القوات العمومية ومواطنين يقطنون بدوار أولاد الشيخ، التابع لجماعة الرافعية، بإقليم قلعة السراغنة، بسبب مطالبة سكان الدوار بإعادة الإمام السعيد الصديقي إلى منبر الخطابة في صلاة الجمعة بمسجد الدوار، بعد أن تم عزله من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وقد أسفرت المواجهات عن إصابة قائد تساوت، وأربعة دركيين، واثني عشر عنصرا من القوات المساعدة، وحوالي ستة مواطنين، بجروح وكسور متفاوتة الخطورة.
أما “الأخبار” فكتبت أن برلمانيا عن مدينة بوجدور أقدم على توظيف ابنته في منصب شاغر بالجماعة الترابية التي يرأس في الآن نفسه مجلسها منذ سنوات طويلة، وعمل على تمهيد الطريق لابنته للظفر بهذا المنصب دون غيرها.
وقالت “الأخبار” أيضا إن عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز واللوجستيك والماء في حكومة سعد الدين العثماني، التف مجددا على مطالب المتقاعدين، وهمش طلبات اللقاء معهم لتدارس الحلول الممكنة لمشاكل المساكن القابلة للتفويت حسب القوانين المنظمة والمراسيم الوزارية الصادرة في الموضوع المنشورة بالجريدة الرسمية.
المنبر نفسه أورد أن مباراة توظيف أستاذ التعليم العالي مساعد في تخصص الاقتصاد والتدبير التي جرت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، عرفت اختلالات تضر بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص. وقرر مجموعة من المترشحين الطعن في نتائجها بسبب أن مترشحة، من بين 3 مترشحات تم انتقاؤهن لخوض المباراة، لا تتوفر على دبلوم الدكتوراه في التخصص المطلوب.
وإلى “الأحداث المغربية” التي ورد بها أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أوفد عددا من قضاة مجلسه إلى وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية للبحث في شكايات بخصوص ملفات تتعلق بمرحلة تسيير عبد السلام الصديقي، الوزير السابق المنتمي للتقدم والاشتراكية. وأفاد الاصدار نفسه بأن أكثرية هذه الملفات حساسية تسلمها الرئيس الأول للمجلس من برلمانية تابعة للفريق الاشتراكي أثناء مناقشة مشروع قانون المالية.
