أفادت مصادر جيدة الاطلاع أن وكيل الملك بالرباط أمر فرقة الأبحاث بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالعاصمة بالاستماع إلى مسؤولين اقتنوا سيارات فارهة يتجاوز ثمن الواحدة منها 50 مليون سنتيم، بعد أن تبين أنها دخلت المغرب بطرق غير قانونية. كما تم إصدار مذكرات بحث دولية في حق مغاربة ومعلومات توزع على “الباراجات” لحجز السيارات.
ووفق ذات المصادر ، فقد استدعت الفرقة الوطنية رئيس أغنى جمعية بالمغرب للحسم في الشبهات الجنائية التي تلاحق تدبير ميزانيتها السنوية المقدرة بـ20 مليار سنتيم، إلى جانب عدد من الممتلكات والمشاريع التي تتجاوز قيمتها عشرات المليارات.
كما تم استدعاء كل من محاسب جمعية المشاريع الاجتماعية لعمال وكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب، ورئيسها الذي يشغل في الوقت نفسه منصب نائب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي مخاريق.
