أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، مؤخرا، دركيين بثمانية أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما بعد متابعتهما بتهم “التزوير في محرر رسمي والارتشاء”، مقابل ثلاثة أشهر حبسا نافذا لحارس أمن خاص توبع بجناية “المشاركة في الرشوة وفي التزوير في محررات رسمية واستعمالها”.
وحكمت بالعقوبة الحبسية نفسها على مطلقة أم لابن، بعدما توبعت بتهم “المشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في الرشوة وشهادة الزور”، مع أدائها والمتهمين الثلاثة الآخرين الذين توبعوا في حالة سراح مؤقت مقابل كفالات، 60 ألف درهم بالتضامن تعويضا مدنيا لفائدة مقاول تعرض للابتزاز بعد تلفيقه تهمة حيازة المخدرات إليه.
ولم تؤاخذ المحكمة زوجة المقاول المتحدرة من بولمان كما أختها المدانة في الملف نفسه، بتهم “المشاركة في الرشوة وفي التزوير في محررات رسمية واستعمالها والمشاركة في الخيانة الزوجية”، بعدما اتهمها زوجها بإقامة علاقة غير شرعية مع دركي متهم وتلفيقه تهمة حيازة المخدرات وتسهيل استعمالها على الغير، لإدخاله السجن انتقاما منه لأسباب مجهولة.
