خضع مقاولون متورطون في صفقات مشبوهة بمراكش وأكادير للتحقيق، بعد أن تم استدعاؤهم بشكل رسمي، تزامنا مع تحقيقات موازية تجريها لجنة رفيعة المستوى من وزارة الداخلية.
وحسب ما أفادته مصادر ، فإن أسماء هؤلاء المقاولين ذكرت في مشاريع كلفت الدولة ميزانية كبيرة، موردة أنه بتعليمات من النيابة العامة، جرى منعهم من مغادرة التراب الوطني والإبقاء على مسطرة إغلاق الحدود في حقهم ريثما تنتهي الأبحاث التمهيدية في الملف.
ومن بين هؤلاء أشخاص معروفون، من ضمنهم رؤساء جماعات وبرلمانيون ذكرت أسماؤهم في ملف الصفقات المشبوهة بكل من مراكش وأكادير.
