الدولة فرضت الحجر الصحي على المواطنين لسبب واضح منطقي: هو تبطيء انتشار العدوى، حتى لا تُصاب فئة إلا والفئة التي قبلها غادرت المستشفى منهم مَن شُفِي ومنهم مَن قضى نحبه، حتى تفرغ الأسِرّة للفئة القادمة، وتضمن الدولة دائما قدرتها على التكفل بالحالات المصابة وإنقاذ من يمكن إنقاه، وعدد المرضى لا يفوق أبدا اللوجيستيك الطبي وإمكانيات الدولة في تقديم العلاج..
بما أن لا لقاح ولا دواء لهذا الفيروس، فنحن في مرحلة إدارته.
إذن حين تقرر الدولة الإبقاء على عمل مصانع بعينها بحكم أن عجلة الإنتاج يستحيل أن تتوقف بالكلية، وهو أمر جد مفهوم، فمن المفروض أنها وضعت في حسابها تحول ذاك المصنع إلى بؤرة عدوى وإمكانية إصابة على الأقل %50 من الشغيلة، وأنها قد جهزت لهم من قبل أسِرّة وكلوروكين وأجهزة تنفس.
وحين تقرر الدولة فتح مصنع رونو لصناعة أجزاء السيارات ونحن في حالة طوارئ (وهو أمر غير قابل للفهم عدا أن فرنسا تبتز المغرب أو تتحكم في قراراته) فالمفروض أن الدولة لا تفتحه إلا وقد جهزت اللوجيستيك الطبي الذي يفي نصف الشغيلة.
وأن تدعي الدولة تفاجؤها بانتشار العدوى في المصانع رغم الإجراءات الوقائية هو الهبال بعينيه، لأن الدولة تحذر المواطنين مما تقوم هي به! وكل الإدارة الجيدة الاستباقية التي نجحت في السيطرة على الوباء ستذهب هباء.. حين نجدنا أمام شغيلة مصابة ومستشفيات مليئة عن آخرها غير قادرة على استقبالهم.
الخوف من انهيار اقتصادي مفهوم، ولا يجب أن يقودنا للتهلكة. وكما تطالبون المواطنين بالبقاء في منازلهم نطالبكم بعدم إخراج المواطنين من منازلهم إلا وقد جهزتم لهم من الظروف الاستشفائية ما يفي بالغرض.
مايسة سلامة الناجي
