ادريس ابلهاض : على أرباب العمل الالتزام بروح المسؤولية الوطنية والأخلاقية في الحفاظ على سلامة وصحة المأجورين من هذا الوباء

اعتبر الكاتب الاقليمي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب فاس اليوم الجمعة فاتح ماي 2020 ، أن التداعيات التي خلفها وباء فيروس كورونا المستجد تلزم الحكومة بمراجعة سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما منها المتعلقة بالقطاعات الحيوية.


وفي تصريحه للحقيقة24 أشاد السيد ادريس ابلهاض الكاتب الاقليمي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بفاس بالسياسة الاستباقية التي نهجتها المملكة لمجابهة هذه الأزمة الوبائية وتداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، أبرز أنه أضحى لزاما على الحكومة “مراجعة مقارباتها لكل الإشكالات الهيكلية التي جعلت بلادنا متأخرة على مستوى المؤشرات التنموية، واعتبار قطاعي الصحة والتعليم، وباقي القطاعات الاجتماعية
أولوية وطنية”.

وبهذه المناسبة، التي يحتفي فيها الأجراء المغاربة بعيدهم الاممي في ظرفية استثنائية بكل المقاييس، طالب ابلهاض عبر منبر الحقيقة24 أرباب العمل “بالالتزام بروح المسؤولية الوطنية والأخلاقية في الحفاظ على سلامة وصحة المأجورين من هذا الوباء، وإلى عدم استغلال هذا الظرف الاستثنائي للتسريح الجماعي والفردي للعمال والعاملات.

وفي الاتجاه ذاته، طالب بحماية حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم المأجورين، وضمان الاحترام التام لقوانين الشغل والحريات النقابية والمفاوضات الجماعية، وتطبيق واحترام معايير العمل ، إلى جانب تفعيل المقتضيات المؤسساتية والقانونية الكفيلة بتحقيق مقومات العدالة الاجتماعية.

وخلال تخليد هذا العيد الأممي، الذي احتفت به نقابة الاتحاد العام للشغالين بفاس باعتماد تقنية التواصل عن بعد مع مناضليها ومنخرطيها وعموم الطبقة الشغيلة بسبب مقتضيات الحجر الصحي، وجه الكاتب الاقلبمي لذات التنظيم النقابي بفاس تحية إجلال وتقدير لكل الأطقم الصحية المتفانية في حماية صحة وسلامة المواطنين، في القطاعين العام وشبه العمومي، المتواجدين في الخطوط الامامية مع الوباء مضحين بحياتهم لإنقاذ حياة الآخرين.

كما حيى عاليا كل المرابطين في الخطوط الأمامية من أفراد السلطات والقوات العمومية بكل أصنافها، وكل الأجراء والموظفين والمستخدمين في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدماتية والفلاحية، الذين يعملون على تأمين الخدمات الأساسية لكافة المواطنين والمواطنات، وتزويد السوق الداخلية بالمنتجات المعيشية الضرورية رغم إكراهات الحجر الصحي، وكذا كل الفئات العاملة عن بعد في مجموعة من القطاعات المهنية في القطاعين الخاص والعام للتخفيف من آثار الأزمة.