شرعت الغرفة الاستئنافية بابتدائية تطون في محاكمة ابن شخصية مشهورة في عالم المال والأعمال بالشمال، حيث ينتظر أن تنظر المحكمة، في جلسة غد الخميس، في تفاصيل التهم الموجهة إلى المتهم بخرق قانون الطوارئ الصحية، وادعاء استغلال النفوذ، وإهانة رجال أمن مكلفين بالمراقبة بالسدود القضائية، فضلا عن التدقيق في المساطر القانونية وتعليل الحكم الابتدائي، إلى جانب مرافعات طرفي الدعوى طبقا لشروط المحاكمة العادلة.
وحسب مصادر، فإن العديد من أعيان تطوان وغيرهم من رجال المال والأعمال بالشمال، فشلوا حتى الآن في إيجاد حل للصلح بين الطرفين، والتنازل قبل جلسة الخميس الاستئنافية، حيث يصر رجل الأمن، الذي يعمل بولاية أمن تطوان، على متابعة المتهم بسبب ما لحقه من إهانة تم تسجيل تفاصيلها في محاضر استماع رسمية قامت بإنجازها الضابطة القضائية المكلفة بتنسيق مع النيابة العامة المختصة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الرأي العام المحلي التطواني والوطني يتابع عن كثب التطورات المثيرة التي حدثت في ملف محاكمة المتهم، فضلا عن انتظار ما ستسفر عنه الجلسة الاستئنافية لبعد غد الخميس، وذلك بعد مبادرة النيابة العامة المختصة بابتدائية تطوان إلى استئناف الحكم الابتدائي طبقا للقوانين والفصول التي تخول لها ذلك.
وكان الحكم الابتدائي الذي صدر في حق المتهم بخرق الطوارئ وإهانة رجل أمن، بداية الأسبوع الماضي، والقاضي بإدانته بخرق قانون الطوارئ الصحية، وإطلاق سراحه بعد قضائه عشرة أيام بالسجن المحلي، أثار ضجة في أوساط الرأي العام المحلي والوطني، قبل أن تستأنف النيابة العامة المختصة الحكم طبقا للقانون والصلاحيات المخولة لها.
وكانت السلطات الأمنية التابعة لولاية أمن تطوان أوقفت المتهم المذكور على مستوى سد قضائي للمراقبة تم نصبه بطريق الملاليين، حيث جرى تنبيه المعني الذي كان داخل سيارته الفارهة، إلى أنه خرق قانون الطوارئ الصحية، لمغادرته المنزل خارج الضرورة القصوى، وعدم ارتدائه الكمامة الواقية، وهو الشيء الذي لم يتقبله، قبل دخوله في مشادات مع رجال الأمن، وصلت حد الإهانة وادعاء النفوذ، ما استدعى التنسيق مع النيابة العامة المختصة، التي أعطت تعليمات فورية بوضعه تحت تدبير الحراسة النظرية والاستماع إليه في محاضر رسمية، وتقديمه أمامها في حالة اعتقال.
