الشروع في قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة ببداية الأسبوع من “المساء” التي نشرت أن المديرية العامة للأمن الوطني أعفت مسؤولين أمنيين بمدينة الدار البيضاء على خلفية تفكيك شبكة لتزوير وثائق سيارات فارهة وإعادة بيعها بالسوق الداخلي. ووفق المنبر ذاته، فإن رئيس المنطقة الأمنية لعين الشق تم إعفاؤه من منصبه رفقة العميد المركزي للمنطقة الأمنية ذاتها بعد حلول لجنة تفتيش مركزية وقفت على مجموعة من الاختلالات المهنية.
وأفاد المنبر الورقي نفسه أن مافيا تهريب البشر تلجأ إلى “السيارات الانتحارية” وتستنفر الأجهزة الأمنية؛ بحيث يعيش معبر مليلية حالة استنفار على إثر اختراق سيارة انتحارية المعبر أدت إلى إصابة ضابطين إسبانيين، كما ألحقت أضرارا أخرى بسيارة للحرس المدني، فيما أعلنت السلطات الإسبانية عن إجراءات أمنية جديدة.
ووفق “المساء”، فإن سيارة انتحارية تحمل مهاجرين حاولت اختراق المعبر الحدودي لفرخانة بقوة، مما تسبب في إصابة ضابطين في صفوف الشرطة الوطنية والحرس المدني الإسباني بجروح متفاوتة في محاولة منهما لإغلاق أبواب المعبر، كما ألحقت أضرارا أخرى بسيارة الحرس المدني وبأبواب المعبر.
ونشرت “المساء” كذلك أن جوزات سفر مزورة جرت ضابطا بمطار محمد الخامس إلى التحقيق، أسفرت نتائجه الأولية عن قيام رجل الأمن برتبة مفش شرطة، بعلم بعض زملائه، بوضع خاتم الدخول على جوازي سفر إيطاليين مزورين، كانا بحوزة شقيقتين توأم من جنسية أفغانية، بغرض تسهيل سفرهما بطريقة غير مشروعة نحو أوروبا. وأضافت اليومية الورقية أن المديرية العامة للأمن الوطني تابعت مفتش الشرطة الذي تم توقيفه عن العمل بعد أن اشتبه في تواطؤه في التزوير وعدم توقيف الشقيقتين.
من جانبها، أوردت “الصباح” أن رجل أعمال مالك لمجموعة من شركات البناء والأشغال العمومية تم ترحيله إلى أحد سجون فاس، بعد إدانته بتهم التلاعب في مشروعين ملكيين بإقليم الناظور والحكم عليه بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية وتحميله الصائر. وأضافت الجريدة أن المشروعين كلفا مليارين وتحول أحدهما إلى بناية آيلة للسقوط بالناظور والثاني إلى مطرح للأزبال بأزغنغان.
ووفق العدد ذاته، فإن فرقة أمنية اقتحمت بيت رقية أبو عالي بتيغسالين بمدينة اخنيفرة، بحثا عن شريط فيديو يوثق فضائح مسؤولين في الدرك ومافيا تهريب الأرز بالمنطقة. وفي تصريح لـ”الصباح”، قالت أبو عالي إنها كانت تقوم بأشغال في المنزل قبل أن يطرق بابها الأمنيون بعنف ويقتحموه دون تقديم أي وثيقة تؤكد أنهم يحوزون أمرا من وكيل الملك بتفتيش البيت. وأفادت “الصباح” بأن وكيل الملك نفى علمه بالواقعة وأكد أن تعليمات تفتيش بيتها لم تصدر عن مكتبه أوعن أحد نوابه، ليأمر بفتح تحقيق لمعرفة الجهاز الأمني الذي زار بيت رقية أبو عالي.
أما “الأخبار” فنشرت أن وزارة الداخلية أرسلت مفتشين من المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة للوزارة إلى مختلف مجالس المدن الكبرى التي يترأس أغلبها رؤساء من حزب العدالة والتنمية، لإجراء افتحاص بشأن الاختلالات التي تعرفها عملية تسيير هذه المدن بعد مرور قرابة سنتين على إجراء الانتخابات الجماعية.
وأضاف المنبر نفسه أن الوزارة برمجت خلال السنة الجارية 12 مهمة تتعلق بالتدقيق في العملية المالية والحسابية للجهات، بشكل مشترك مع المفتشية العامة للمالية، و73 مهمة تتعلق بالتدقيق في العمليات المالية والمحاسباتية لمجالس العمالات والأقاليم، فضلا عن 30 مهمة افتحاص موضوعاتية.
وذكرت الجريدة نفسها أن إقليم سطات يعيش على وقع استنفار أمني بعد السطو المسلح على 60 مليونا من وكالة لتحويل الأموال بأولاد مراح، إقليم سطات، بعد اقتحامها من طرف ثلاثة أشخاص.
ونشرت “الأخبار” أن محمد الحفياني، رئيس المجلس البلدي بسيدي سليمان عن حزب العدالة والتنمية، متهم بالتستر على 200 موظف شبح، عدد كبير منهم مصنف في السلاليم العاشر والحادي عشر وخارج السلم، الذين يجهل مصيرهم ومقر وجودهم، في الوقت الذي كثر فيه الحديث عن وجود بعض الموظفين الأشباح بالديار الأوروبية، فيما يجهل مصير نحو 21 موظفا منحدرين من الأقاليم الجنوبية الذين لم تطأ أقدامهم مقر الجماعة المذكورة ولم أن يتوصلوا بأي استفسار من رئاسة المجلس.
وإلى “الأحداث المغربية” التي ورد بها أن وزارة الداخلية فتحت تحقيقا لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في ترويج صور، على بعض الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، لأشخاص مصابين بجروح في أحداث إجرامية مختلفة وأخرى توثق لوقائع جرت ببعض مناطق الشرق الأوسط، والادعاء كذبا بأنها تتعلق بأعمال عنف ووقائع تعذيب ممارسة من قبل القوات العمومية بإقليم الحسيمة.
وجاء في خبر آخر أن رداءة أحوال الطقس بمراكش أدت إلى تسجيل مجموعة من الأحداث المفجعة؛ منها إصابة شخص كان يمتطي دراجة نارية بصاعقة أردته قتيلا، وموت طفلين يافعين غرقا داخل صهريج مائي تستعمل مياهه في عملية الري بالتنقيط.
