علمت الحقيقة24 من مصادر جد مطلعة ان فاعلا جمعويا تم اعتقاله قيل قليل من زوالي يومه الخميس 4 يونيو الحالي ، و وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة بتهم ثقيلة استعمل فيها لغة التهديد و الوعيد في حق السلطات المحلية بالعاصمة العلمية للمملكة .
و حسب ذات المصادر ، فإن المعني بالأمر كال مجموعة من الاتهامات في شريط فيدو عبر تقنية اللايف بحسابه الفايسبوكي يتهم من خلاله والي جهة فاس مكناس في التلاعب في الإعانات بزمن كورونا و كذلك حرمانه من مأذونية سبق أن جاد عليه بها جلالة الملك في أحد الزيارات السابقة لمدينة فاس كما أنه اتهم رجل سلطة معروف بنزاهته و استقامته و نظافة اليد حسب ما سبق أن استقته الحقيقة24 من فعاليات جمعوية مسؤولة و جادة بفاس المدينة .
بعبارات التهديد و الاتهامات المجانية التي استعملها الفاعل الجمعوي المعروف بابتزازه للسلطة و الأمن و القضاء لقضاء مآربه الشخصية و المقربين منه ، سيما أن ذكر في بثه المباشر أسماء رجال دولة من العيار الثقيل كالمدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني السيد الحموشي عبد اللطيف و كذا رئيس النيابة العامة السيد محمد عبد النباوي ، الشيء الذي حرك السلطة المحلية لوضع شكاية في الموضوع و فتح تحقيق حول الاتهامات المجانية التي كالها لكل من قائد احد الملحقات الإدارية و كذلك والي جهة فاس مكناس .
و أفادت مصادرنا أن المعني بالأمر تمادى في اتهاماته عبر تصريح صحفي مع أحد الجرائد الإلكترونية بأحد الرياضات بالمدينة العتيقة لفاس التي فتحت أبوابها لاستقباله من أجل تصريح صحفي ضاربا صاحب الرياض عرض الحائط اجراءات حالات الطوارئ الصحية حيث تنم تشميع وحدته الفندقية قانونيا .
و قد تقاعلت النيابة العامة مع الشكاية المعروضة أمامها حيث أمرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس للتحقيق مع الفاعل الجمعوي “م.ص” و استنطاقه و تقديم ما يبرر اتهاماته و تهديداته بفضح ملفات يقول أن رائحة الفساد تفوح منها أبطالها مسؤولين وضعتهم وزارة الداخلية على رؤوس المسؤوليات ، إلا أن الشخص ظهر في التحقيق أنه كايهترف و ما عندو حتى دلائل من غير الشفاوي ليتم استشارة النيابة العامة التي أمرت بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية إلى حين تقديمه أمام أنظارها لتعميق البحث.
و للإشارة فإن “م.ص ” الفاعل الجمعوي بتراب فاس المدينة و المعروف لدى العادي و البادي بجمله التهديدية للابتزاز ، سبق أن هدد باستضافة إذاعات دولية من أجل فضح الفساد و المفسدين و تحريك ملفات ساخنة إن لم يستجب له المدير العام للأمن الوطني و رئاسة النيابة العامة في ظرف 48 ساعة .
سنعود للموضوع .
