لجأت مؤسسة تعليمية خصوصية إلى توجيه إنذار عن طريق محامي إلى أسرة تلميذ يتابع دراسته لديها بسبب التأخر في أداء واجبات التمدرس.
وهددت مؤسسة “بيثاغور جونيور” بالمحمدية، ولي أمر باللجوء إلى القضاء في حالة عدم دفع واجبات التمدرس لشهر مارس، ابريل، ماي و يونيو.
وحمل إنذار المحامي الموجه إلى أسرة التلميذ، عن طريق مفوض قضائي، الكثير المصطلحات القانونية التي تستعملها مؤسسات تجارية في تهديد زبنائها باللجوء إلى القضاء لاستخلاص ما علق بذمة المعني بالأمر.
وأمهلت المؤسسة ولي امر التلميذ 15 يوما من اجل تسوية وضعيته المالية تجاهها، وإلا فإن الامر سيترك للقضاء، حسب نص الرسالة الانذار.
وطالبت المؤسسة المعنية بمبلغ 10000 درهم، كدين في ذمة “زبونها” ولي أمر التلميذ، وذلك بعد عدم اداء 1400 درهم لمدة أربعة أشهر، والمدة الزمنية نفسها بالنسبة لمبلغ ثاني وهو 1200 درهم وهي فترة حجر صحي، ويتابع خلالها التلاميذ دروسهم عن بعد وليس حضوريا.
واكدت المؤسسة التربوية في رسالة التبليغ انها لن تقبل تسجيل التلميذ في الموسم الدراسى المقبل 2020_2021.
ونشر الاب المعني تدوينة عبر حسابه “فيسبوك” قال فيها ” اذا لم تستحي فافعل ما شئت” ضاربا عرض الحائط كل ما جاء من توصيات وزارية وحتى تفاعلية بخصوص تدبير جائحة كورونا وما آلت اليه الاوضاع بالنسبة للعام والخاص وبكل وقاحة استلمت هذا الصباح كذا بعض الاخوة الذي يودون تشكيل جمعية آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسة بثاغور المحمدية رسالة انذارية من محامي المؤسسة عن طريق عون قضائي، لم يراعي فيها ظروف الحجر الصحي والنفسي كذلك.
واسترسل المعني أن” هذه الرسالة عبارة عن تهديد صريح يرفض فيها مدير المؤسسة اعادة تسجيل أبنائنا في حالة عدم تسديد المبلغ المطلوب مقابل خدمة لم أتلقاها ولست راضيا عنها”.
وكان وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي دعا كل من مدراء الاكاديميات وجمعيات الاباء الى لعب دور الوساطة لايجاد حلول لازمة الاقساط الشهرية بين الاسر ومؤسسات التعليم الخصوصي.
