أحالت عناصر الأمن الوطني بالفقيه بن صالح، صباح يومه الجمعة، على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، شخصا يمتهن الرقية شرعية ومساعدته، في حالة اعتقال بعد انتهاء مدة تدابير الحراسة النظرية بمقر مصلحة الأمن، على خلفية البحث التمهيدي الذي خضع له الموقوفان بعد اعتقالهما في حالة تلبس يوم الأربعاء الماضي، باستقبال 17 امرأة داخل أحد المنازل المعدة لهذا الغرض بشارع علال بن عبد الله وسط المدينة.
وكانت عناصر الأمن بمدينة الفقيه بن صالح، قد أوقفت المشتبه فيهما أول يوم أمس الأربعاء، إثر توصل هذه الأخيرة بمعلومات عن توافد أعداد مهمة من النساء على مسكن يشتبه في استغلاله لممارسة ما يسمى بـ «الرقية الشرعية»، وهي المعلومات التي اعتبرتها المصالح الأمنية بأن المعنيين في خرق واضح لتدابير حالة الطوارئ، وبعد إشعار النيابة العامة وإحاطتها بالمعلومات المتوصل بها، ليتم إرسال دورية للشرطة إلى عين المكان من أجل المعاينة، تم التأكد من صحة المعلومات المتوصل بها، وتم التنسيق مع النيابة العامة من جديد ومداهمة الشقة حيث تم ضبط المشتبه فيهما وكذا النساء اللائي بلغ عددهن 17 امرأة، داخل المسكن المذكور، حيث تم الوقوف على خرق حالة الطوارئ الصحية والتوجيهات الرسمية الصادرة عن السلطات الأمنية والصحية بخصوص احترام التباعد الاجتماعي وتجنب التجمعات البشرية التي من شأنها تهديد السلامة الصحية للمواطنين.
وبعد الانتهاء من المعاينة الميدانية تم حجز مجموعة من المواد واقتياد الموقوفين لمقر مصلحة الشرطة والاستماع إلى الجميع في محاضر رسمية لفائدة البحث الذي تم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وهو البحث الذي كشف النقاب عن كون المشتبه فيهما يقومان بتجمع غير مرخص وممارسة أنشطة دون ترخيص.
قبل أن تقرر هذه الأخيرة وضع المشتبه فيه الرئيس البالغ من العمر 36 سنة ومساعدته البالغة من العمر 31 سنة رهن تدبير الحراسة النظرية، فيما تم إخلاء سبيل باقي النساء الـ17 اللواتي زرن «الراقي» الموقوف قصد الاستفادة من حصص يعتقدن أنها تتيح لهن العلاج من أعراض مرضية مختلفة.
