نواب برلمانيين يعتبرون قضية الوزير الرميد و كاتبته المتوفاة جميلة فضيحة حكومية يجب التحقيق فيها

دخلت القضية التي باتت تعرف بـ”فضيحة الرميد وجميلة”، والمتعلق بعدم تصريح القيادي بحزب “العدالة والتنمية”؛ وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، مجلس النواب حيت تمت المطالبة بفتح تحقيق في الموضوع.

القضية اثارها النائب البرلمان عن المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، خلال جلسة للأسئلة الشفاهية بمجلس النواب، الذي قال إنه ” يسجل بكل أسف ما يروج حول عدم تسجيل بعض أعضاء الحكومة لمستخدميهم”، في إشارة للرميد.



وأكد النائب المذكور في ذات الجلسة المنعقد اليوم الاثنين 22 يونيو الجاري، أنه “كان على الحكومة أن تفتح تحقيقا في الموضوع وإن كان الأمر صحيح فهي فضيحة كبرى”، مضيفا “كيف للحكومة أن تطالب الشركات بالتصريح بمستخدميها وهي لا تقوم بذلك”.



يذكر أن مكتب المحاماة كان التابع للوزير المصطفى الرميد، كان قد اعترف بعدم التصريح بالمستخدمة السابق به، جميلة بشار، التي وافتها المنية مؤخرا، بصندوق الضمان الاجتماعي طيلة 23 سنة التي قضتها بذات المكتب.