تعيش المقاطعة الجماعية سايس بفاس ، التي يسيرها كالمقاطعات الخمس الأخرى و مجلس المدينة حزب العدالة والتنمية ، على وقع تطور مضطرد لوباء كورونا يين أطرها و موظفيها منذ نهاية الأسبوع الماضي.
فبعد إصابة مهندسة ، أثبتت كشوفات ثلاثة سائقين أن الفيروس اللعين قد تسرب إلى أجسادهم ، شافى الله الجميع ، و مازال حوالي أربعين موظفا و مستخدما ينتظرون نتائج كشوفاتهم .
لقد دأب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية منذ بداية الجائحة على توجيه فائق عبارات تقديره و تنويهه لأبطال و جنود المرفق العمومي و الإدارة العمومية، الذين بفضل تضحياتهم في زمن الحجر الصحي و الخوف المرضي ، ضمنت بلادنا استمرار سير مرفقها العمومي و خدماته و مصالح و معاملات الدولة و المواطنين الإدارية ، و لهذا طالب بتمكينهم بأقصى ما يمكن من شروط و مستلزمات و معدات السلامة و الوقاية و هم يزاولون بتضحية و وطنية كبيرة، و إقرار منحة استثنائية متساوية لهم ، و إيلاءهم و وظيفتهم و مرفقهم ،بعد كورونا و بعد استئناف التداول الوطني حول النموذج التنموي المرتقب ، عناية خاصة استحقوها استحقاقا.
انطلاقا من قناعات حزبنا المبدئية هذه ، فإن الكتابة الإقليمية للحزب بفاس و هي تتابع بقلق شديد “بؤيرة” مقاطعة سايس ، و بعد أن أخذت علما بجملة من المعطيات الدقيقة، فإنها تؤكد على ما يلي:
- تضامنها المطلق مع موظفات و موظفي المجلس الجماعي لفاس و مقاطعاته و ملحقاته الذين يشتكون و هم متذمرون و ممتعضون من غياب أي شرط من شروط الوقاية أو الحماية أو السلامة بجميع المرافق التي يشتغلون فيها إدارية كانت أو تقنية أو ميدانية.
- هذا الإهمال الفظيع المدان أخلاقيا و سياسيا و شرعا و قانونا هو ما تسبب ، حسب كل الشهادات المتواترة، في إصابات موظفي مقاطعة سايس ، و هو ما يساءل مسؤولية المنتخبين الذين يدبرون الشؤون الجماعية لمدينة فاس و يرفلون في أغلبية مريحة.
- إن منطق و منطوق ربط المسؤولية بالمحاسبة و تدقيق المسؤوليات ، خاصة و أن الأمر يتعلق بتهديد للحق في السلامة و الوقاية أثناء مزاولة مهام وظيفية ، قد يصل ، لا قدر الله ،إلى تهديد للحق في الحياة ، يطرح على السلطات الإدارية و القضائية المختصة واجب تحريك مسطرة البحث و التقصي لإجلاء حقيقة ما وقع و لماذا وقع و ما السبب و من المسؤول ؟؟ ،ثم ترتيب الآثار القانونية عن ذلك.
- مناشدة السلطات الإدارية و الصحية، بعد أن استقال المنتخبون من أداء مهامهم، بتعميم الكشف ( الذي شمل جزءا من موظفي المقاطعة و أوقف لأسباب لا يمكن فهمها إلا بمنطق الإمعان في الإهمال ) ، و بالحرص على أن لا تفتح مقاطعة سايس أبوابها إلا بعد أن تتوفر شروط و مستلزمات و معدات السلامة و الوقاية و النظافة ، مع الحرص على تعميم هذه الإجراءات بكل المرافق الجماعية.
- استهجانها و استنكارها لمحاولات إلزام موظفي مقاطعة سايس بالحضور لمقر المقاطعة رغم بداية انتشار الوباء بين صفوفهم، و رغم أن كل شروط السلامة منتفية ، و رغم أن كثيرين ما زالوا ينتظرون نتائج كشوفاتهم ،و رغم حالة الهلع الجماعي السائدة وسطهم و وسط المرتفقين ( جرت محاولة أولى لفتح المقاطعة يوم الإثنين ، و صدرت أوامر من رئاسة المقاطعة بفتحها غدا الأربعاء لولا أن الثلاث حالات المؤكدة اليوم وسط سائقي المقاطعة عطلت ذلك ).
- لقد عرى و كشف و أكد إخلاف المجلس الجماعي لفاس و رئاسته و رؤساء مقاطعاته موعده مع توفير أبسط الظروف و المستلزمات اللازمة للموظفين الذين يشتغلون تحت مسؤوليتهم ( و ذلك أضعف الإيمان ) لمواجهة أو الوقاية من الجائحة ، عن حقيقة كون منتخبي العدالة والتنمية بفاس منذ أن جاؤوا “لتحرير فاس” و هم يخلفون الوعود و العهود و يخذلون الناخبين و المواطنين.
- أمام هذه الاستقالة غير المعلنة لمنتخبين كان يفرض أن يكونوا في المقدمة ، فإن الاتحاد الاشتراكي يحيي عاليا مختلف السلطات الإدارية و الصحية و الأمنية…على ما بدلته و تبدله من مجهود و جهد ، و التي لولاها ، و لو تركت الأمور للمنتخبين “يا حسرة ” لكانت فاس كلها مقاطعة سايس…
