فضيحة من العيار الثقيل تلك التي أقدمت عليها جمعية مبادرة في شخص رئيسها المسمى صلاح الدين التازي بعدما أمضى و وقع بيانا استنكاريا تضامنيا مع أحد الفاعلات الجمعويات التي أرادت و تريد صنع الأمجاد عبر التخلويض و القيل و القال زيادة على النصب و الاحتيال و تزوير الحقائق .
فقد توصلت الحقيقة24 بنسخة من البيان الاستنكاري الذي يحمل توقيع و أختام مجموعة من الجمعيات النكرة ، ضمنهم توقيع و ختم جمعية مبادرة و التي تحمل إسم رئيسها الذي سبق أن أعلن في مراسلة لقائد الملحقة الإدارية سيدي بوجيدة بفاس عن فسخ و حل جمعية مبادرة التي تأسست بتاريخ 3 دجنبر 2019 لأسباب وضحها صلاح الدين التازي بصفته رئيسا آنذاك للجمعية كون أن السلطة المحلية لم تستجب لطلبات الجمعية و كذلك استقالة أمين المال . إلا أن المثير في الأمر أن عاينت الحقيقة24 توقيعا و ختما لجمعية لا وجود لها بختم و إمضاء رئيس غير قاوني ما يدعنا نطرح عدة تساؤلات أين هي مراقبة السلطة المحلية لمثل هذه الحالات ؟
أرادت الأستاذة الجليلة جمع التوقيعات و الإمضاءات لإبراز مكانتها المجتمعية إلا أنها سقطت و أسقطت معها جمعية و جمعيات أخرى في المحظور سنتطرق لكل واحدة على حدة ، فها هي اليوم جمعية مبادرة و رئيسها الغير الشرعي تخرق قانون تأسيس الجمعيات أمام أنظار السلطة المحلية و الأمنية و القضائية ، فإذا كان هذا الشخص يستعمل “الكاشي” لجمعية غير موجودة للتضامن و الاستنكار فمن الممكن أن يكون قد سبق و نصب بإسم هذه الجمعية في عمل خيري أو ما شابهه من أجل دريهمات أصبحت تسيل لعاب بعض الحثالة من المجتمع لتغطية فساد مقربيهم .
و في اتصالهم بالحقيقة24 أفادت جمعيات مدنية لها وزن و صيت داخل الحاضرة الإدريسية أنها ستلجأ للقضاء و معرفة قانونية توقيع صلاح الدين التازي رئيس جمعية مبادرة الذي سبق أن راسل السلطات المحلية لفك هاته الجمعية إلا أنه لازال يستخدم طابع الجمعية في إطار غير قانوني .
و للإشارة فسنعود للموضوع عبر الفاعل الجمعوي بصفرو و الذي توصل بمجموعة من جلالب الخياط المنصوب عليه من أجل نصرة زميلته “المفروحة” و كذلك سنتطرق لقناص و سمسار مشاريع المبادرة الوطنية المتواجد بتراب المرينيين رفقة الباطرونا التي عثت في الأرض فسادا دون حسيب أو رقيب .
قنابل من العيار الثقيل سيتم التطرق إليها في القادم من الأيام .
