يلازم الغموض والصمت مصير الشطر الثالث من الدعم، وسط ارتفاع حدة الالتباس والقلق لدى الاسر المتضررة
وذكرت المساء، أن الحكومة فضلت عدم التجاوب مع الاسئلة التي تلاحق مصير الشطر الثالث من الدعم بعد تأخر صرفه، في خطوة زادت من معاناة ملايين الاسر المتضررة من جائحة كورونا.
ولم تبادر الحكومة الى الادلاء بأي توضيح او موقف صريح بشأن الدفعة الثالثة من الدعم أو موعد الشروع في صرفه للأسر المعنية رغم أن لجنة اليقظة المكلفة بتدبير ازمة كورنا اعلنت عن وجود ثلاث دفعات للدعم ستوجه للأسر في القطاع غير المهيكل، وأجراء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ممن فقدوا عملهم بسبب هذه الازمة.
الغموض والصمت الحكومي الذي زاد من حدة الالتباس والقلق لدى الاسر المتضررة ، ترجمه سؤال كتابي برلماني وجه الى وزير المالية لكشف اسباب التأخر، وتوضيح الاجراءات التي ستعتمدها الحكومة لتسريع وتيرة صرف الدعم المالي الذي تعول عليه ملايين الاسر لمواجهة الظروف الصعبة التي خلفتها ازمة كورونا، في ظل توقف عدد من الانشطة والخدمات التي توفر رزق لملايين الاسر المغربية، خاصة في القطاع غير المهيكل.
اليومية ذاتها، أفادت أنه يُنتظر ان تدخل مصالح وزارة عبد الوافي لفتيت على خط ما وُصِف بـ”الفضيحة”، بعدما فجر مستشارون جماعيون قضية استفادة ورئيس جماعة بإقليم ميدلت من اموال صندوق الدعم المخصص للفئات الهشة اجتماعيا واقتصاديا جراء وباء كورونا.
وقالت الشكاية التي رفعها المستشارون الجماعيون الى وزارة الداخلية، انهم تأكدوا مة صحة استفادة رئيس جماعة انمزي من الدعم المخصص للمتضررين من جائحة كورونا خلال أشهر الحجر الصحي، واعتبارا لانهم اعضاء بالجماعة المذكورة فإنهم يدينون بشدة هذا السلوك الذي وصفوه بانه لا أخلاقي، وقد أثار ضجة واستنكار وسط ساكنة الجماعة المذكورة، لان الرئيس حسب الشكاية، ضرب عرض الحائط تعليمات الملك وكذا قرار وزير الداخلية، متسائلين كيف للرئيس التصرف في ميزانية الجماعة باعتباره الامر بالصرف ان كان هذا تصرفه في اموال موجهة الى الفئات المعدومة في المغرب، حيث افاد مصدر للمساء، بان الرئيس استفاد من مبلغ 1200 درهم من احدى الوكالات البنكية المتنقلة كغيره من الفئات المستفيدة.
ونفى الرئيس ذاته صحة ما تم تداوله، مؤكدا ان المستشارين الجماعيين يمثلون المعارضة، وقد اعتادوا رفع العديد من الشكايات ضده من قبيل هذه الشكاية الكيدية التي الغرض منها النيل من سمعته.
