باشرت مصالح وزارة المديرية الجهوية للصحة بفاس بتنسيق مع السلطات المحلية، عملية إخضاع الجزارين والأشخاص المزاولين لعملية الذبح بمناسبة عيد الأضحى، لإختبارات الكشف عن فيروس كورونا من أجل تزويدهم بتراخيص الذبح الخاصة بهذه المناسبة. حيث أفادت بعض المصادر بأن أي شخص باشر عمليات الذبح دون ترخيص سيعرض نفسه لعقوبات صارمة.
وكانت وزارة الداخلية قد أكدت في بلاغ لها، أنها ستتخذ جملة من الإجراءات لتنظيم عمليات “ذبح الأضاحي” وذلك ضمانا لتوفير كل الظروف الملائمة لمرور العيد في أجواء تحترم التدابير الصحية والوقائية المعتمدة من قبل السلطات المختصة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
وفي ذات السياق، أكد بلاغ الداخلية، أن السلطات المحلية، ستسلم الجزارين المهنيين والأشخاص الموسميين المزاولين لعملية ذبح الأضاحي “رخصا” تؤهلهم لممارسة هذه الشعيرة الدينية، مشيرا أن سيخضعون مسبقا لاختبارات الكشف عن الفيروس، وسيتم تزويدهم بالأدوات والمواد الكفيلة بضمان احترام الإجراءات الوقائية.
هذا، وقد دعت وزارة الداخلية عموم المواطنين إلى ضرورة الحرص على التعامل بشكل حصري مع الأشخاص الحاملين لهذه “الرخص” وعدم اللجوء إلى أي شخص غير متوفر عليها، وذلك حفاظا على صحتهم وسلامتهم وتفاديا لخطر الإصابة بالعدوى.