في الوقت الذي تحضا فيه شريحة المرضى النفسيين والعقليين بعناية ودعم خاصين من لدن الدول المتقدمة التي تحضا فئاتها المجتمعية التي تعيش وضعيات حرجة باهتمام واحترام كبيرين ، نجد في المغرب وضعا خاصا مغايرا تماما ،
ففي الوقت الذي تضع فيه المصالح الأمنية يديها على مريض نفسي أو عقلي قام بفعل خطير مؤدي تجاه أحد أفراد عائلته وتودعه إحدى المؤسسات الاستشفائية المختصة بأمر من النيابة العامة ، سرعان ما تتخلى إدارة هذه المستشفيات عن دورها اتجاه هذه الحالات المرضية ، فإما أن تدفعهم للشارع وتدعي بعدها هربهم ، أو أنها تقدم على تسخيرهم في عمليات التسول خارج أسوارها .
نماذج عدة كهذه تطالعنا قصصها تباعا كل يوم ، وحالات اللامبالاة اتجاه هذه العينة أصبحت عنوانا لكثير من طبيعة تعامل المؤسسات الصحية المختصة تجاههم ، ففي وقت ليس بالوجيز تجد تلك المرأة التي قتلت أبنائها كلهم أو ذاك الشخص الذي إعتدى على أمه أو أحد أفراد عائلته تحت تأثير عامل نفسي أو عصبي حاد يتجول في الشارع العام دون حسيب أو رقابة أو مواكبة نفسية طبية ، في تهديد صارخ أولا لوضعه النفسي والصحي ، وثانيا في تهديد صارخ أيضا لحياة المارة وعموم المواطنين .
فمتى ستتحرك مصالح وزارة الصحة المعنية لتشديد مراقبتها ومواكبتها لهذه الفئات داخل المؤسسات الاستشفائية التي تودع فيها ، خصوصا وانها فئة تحتاج لكل شروط الرعاية والدعم التفسيين حتى تستعيد عافيتها وتتجاوز حالتها المرضية المستعصية .
