وضع سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، على كاهل مدراء المؤسسات التعليمية العمومية عبئا كبيرا حين حمّلهم مسؤولية سيناريوهاته للدخول المدرسي المجهول، وهو ما دفع الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب إلى طلب بتأجيل الدخول المدرسي إلى غاية السيطرة على الوباء نسبيا، وتوفر الشروط الموضوعية لاستقبال التلاميذ، بل إنها ستفتتح الدخول بإضراب سيزيد الوضع تأزما.
ففي الوقت الذي وفرت إسبانيا وفرنسا، اللتين يحرص أمزازي على الاقتداء بهما، جميع الظروف المساعدة والمساهمة في إنجاح الدخول المدرسي (ستوفر جهة مدريد مثلا 650.000 لتر من المنظف الكحولي و9،500،000 كمامة للتلاميذ والأساتذة)، مازالت المؤسسات التعليمية ببلادنا في مرحلة تسلم الكتب والمحافظ المدرسية، في إطار برنامج مليون محفظة، بل إنها لم تحصل بعد على مصاريف شراء معدات التعقيم والكمامات وتنظيف الأقسام كما تنص على ذلك الوزارة كشرط لافتتاح الموسم الدراسي.
ويرتقب أن تكون اجتماعات المدراء بالمديرين الإقليميين، ابتداء من اليوم الثلاثاء، للتوقيع على محاضر الدخول، حادة في النقاش بسبب ما يعترض الدخول من عوائق نأت الوزارة بنفسها عنها وتركت النيابات التعليمية في مواجهة مع مدراء المؤسسات، الذين بدورهم سيتحملون مسؤولية التنسيق مع الأطر التربوية التي توقع محاضر الدخول غدا الأربعاء، في ما يتعلق بكيفية التفويج وتنظيم الحصص الدراسية البعدية والحضورية في آن واحد.
كما زاد أمزازي الوضع ارتباكا بعدما حدد آخر تاريخ لتسجيل اختيارات التلاميذ لنوع التعليم الذين يريدونه، إذ وضع 3 شتنبر آخر موعد لذلك في وقت يُوقع المدراء محاضر اليوم الثلاثاء، فيما الأطر التربوية غدا، أي يومان فقط (الخميس والجمعة) قبل موعد الدخول (7 شتنبر).
يشار إلى أن جمعية مدراء الابتدائي طالبت الوزير المكلف بالقطاع بإعادة النظر في مقتضيات المذكرة 20/39 لما تتضمنه من قرارات وأنماط تربوية وبروتوكول صحي، تصعب أجرأتها في المؤسسة التعليمية التي تفتقر لأبسط الشروط المساعدة على تنفيذها”، معبرة عن رفضها وضع الوزارة “كافة أعباء الدخول المدرسي بمختلف سيناريوهاته على كاهل الإدارة التربوية، خصوصا بالتعليم الابتدائي الذي تفتقر جل مؤسساته لأبسط البنيات والمرافق والموارد البشرية الضرورية”، حسب تعبير البلاغ.
ذات الجمعية أكدت تسطيرها لبرنامج احتجاجي يتضمن حمل الشارة لمدة شهر قابل للتمديد، ورفض التكليف بتدبير مؤسسة أخرى شاغرة أو أكثر، ورفض القيام بالمراسلات التكنولوجية في المؤسسات التي لا تتوفر على العدة التكنولوجية اللازمة، ناهيك عن اعتصامات ومسيرات وطنية.
