قررت النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بمراكش بعد إجراء بحث تمهيدي، بمتابعة شاهدين في ملف المستشار البرلماني و رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم، في حالة إعتقال وإحالتهما على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة.
وتمت احالة المعنيين بالامر من أجل الإدلاء بشهادة الزور في قضية جنائية طبقا لمقتضيات الفصل 369 من القانون الجنائي ، والتي تصل عقوبتها السجنية طبقا لهذا الفصل إلى عشر سنوات سجنا وقد تتضاعف لتصبح عشرين سنة إذا تبث أن الشاهد المتهم تسلم مكافأة أونقودا أو حصل على وعد أو أي مقابل للإدلاء بشهادته سواء لفائدة المتهم أو ضده.
وأفاد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، أن قاضي التحقيق قرر بعد استنطاق المعنيين بالامر، إيداعهما السجن في إنتظار إجراء الإستنطاق التفصيلي، مشيرا أن الشاهدين سبق لهما أن أدليا بشهادتهما أمام الغرفة الجنائية الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش بمناسبة مثول المتهم المستشار البرلماني ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم أمام نفس الغرفة لمحاكمته من أجل جناية الإرتشاء،
علما أن أحد الشاهدين هو عون سلطة سبق لوزارة الداخلية أن أعفته من مهامه بعدما أدلى بإشهاد مصادق عليه ذي صلة بقضية الرشوة لفائدة المستشار المذكور.
ويشار أن غرفة الجنايات الإبتدائية محكمة الإستئناف بمراكش، سبق لها أن أدانت رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم المنتمي سياسيا لحزب الأصالة والمعاصرة المعتقل على خلفية اتهامه بالإرتشاء من أجل المنسوب إليه بستة سنوات سجنا نافذة وغرامة نافذة قدرها 600000 درهم وذلك بتاريخ 15 يوليوز الماضي ، ولازالت قضيته لم تعرض بعد على غرفة الجنايات الإستئنافية.
