اتهم التكتل الحقوقي بإقليم أسفي قائدة الملحقة الإدارية السابعة بأسفي (القايدة حورية) بالاعتداء على أحد تجار السوق وزوجته، بإتلاف بضاعته وهدم مقدمة محله التجاري دون العشرات من التجار بالسوق نفسه الذين يعرفون ذات الوضعية، في خرق سافر للمبدأ الدستوري “الناس سواسية أمام القانون”، حسب تعبيره.
وأعلن التكتل، في بلاغ له، “إدانته الشديدة لسلوك قائدة الملحقة الإدارية السابعة ولخرقها السافر للقانون ولدستور المملكة بتمييزها بين المواطنين”، و”شجبه الشديد لهكذا تجاوز مشين للقانون وابتزاز وتخويف للمواطنين”.
وطالب وزير الداخلية ووالي جهة مراكش أسفي بفتح تحقيق نزيه وشفاف في تجاوزات قائدة الملحقة الإدارية السابعة مع ترتيب الجزاءات الإدارية اللازمة، معلنا عزمه سلوك جميع المساطر القانونية الجاري بها العمل اعتبارا لكون ما أقدمت عليه القائدة يعتبر عملا تحكميا ماسا بالحقوق الشخصية والوطنية يقع تحث طائلة مقتضيات المواد 225 و231 و231-1 من القانون الجنائي.
