تعرف عمالة فاس ظاهرة استغلال السيارات الإدارية و الجماعية في الأغراض الشخصية التي لا صلة لها بالأغراض الإدارية المخصصة لهذه السيارات.
هذا، و رغم صدور قانون يقضي بتفويت السيارات الإدارية للموظفين التابعين للإدارة المعنية وإقرار تعويضات على استعمالها في المهام الإدارية، إلا أن الظاهرة لم تتوقف بل و ازداد استغلال السيارات الإدارية في الأغراض الخاصة أكثر من السابق كنقل الأقارب واستعمالها في الأسفار الخاصة .
فإذا كانت مصلحة البلاد تقضي ترشيد الموارد الإدارية ومحاربة الفساد ، فلابد من مراقبة صارمة لإستعمال الممتلكات الجماعية الشخصية من طرف من يسهر على حماية المال العام.
