استغرقت جلسة خصصت للبحث،د بالمحكمة الإدارية للبيضاء، للفصل في دعوى تعويض مرفوعة من قبل شركة “مدينة بيس”، التي كانت تدبر امتياز النقل الحضري للعاصمة الاقتصادية، ضد جماعة البيضاء، حوالي أربع ساعات، قدم فيها الممثلون القانونيون للأطراف، بحضور الدفاع، أجوبتهم عن استفسارات المحكمة حول العديد من النقاط.
وأجاب أطراف النزاع عن استفسارات رئيس الهيأة، قصد استجلاء الغموض وعرض حجج الخصوم والقرائن، التي تؤيد مطالبهم.
وبينما انطلقت الدعوى الإدارية، في 2018 بين شركة “مدينة بيس” في مواجهة الجماعة الحضرية للبيضاء لوحدها، ومطالبتها بـ 434 مليارا تعويضا، وفق خبرة أمرت بها وزارة الداخلية والجماعة سابقا، وخلصت إلى خسائر بقيمة 434 مليارا، كانت أطراف جلسة أول أمس (الاثنين) ثلاثة، بعد تدخل مؤسسة التعاون بين الجماعات، في الدعوى، والمطالبة، بواسطة مقال مضاد، بالحكم على شركة “مدينة بيس”، بأداء مبلغ مليارين، متأتى من غرامات التأخير، لإخلالها بعدم تنفيذ التزاماتها التعاقدية، بخصوص عدم توفير الحافلات وتغطية جميع الخطوط المتفق عليها في كناش التحملات، وغياب الصيانة وغيرها من الأعطاب، التي سجلتها ضد الشركة.
وتتمسك الشركة المدعية بدورها بمجموعة من الإخلالات المنسوبة إلى الجماعة، ضمنها أنها لم تنل الامتياز الحضري لتدبير قطاع النقل بالبيضاء، ولم توفر لها الجماعة ممرات خاصة بالحافلات، وتعرض الحافلات والمستخدمين لعمليات التخريب والاعتداءات الجسدية، واعتمدت خبرة سابقة لمكتب دراسات منتدب، من قبل وزارة الداخلية والجماعة لتحديد قيمة الخسائر، التي تعرضت لها الشركة، منذ فاتح نونبر 2004 إلى غاية متم دجنبر 2015.
وأمرت المحكمة الإدارية، في وقت سابق، بإجراء خبرة انتهت إلى أن قيمة الخسائر، التي لحقت “مدينة بيس”، هي 405 ملايير، أي ناقص حوالي 29 مليارا عما خلصت إليه خبرة مكتب الدراسات المنتدب، من قبل الوزارة الوصية والجماعة، وبعد ذلك تقدمت الجماعة ومؤسسة التعاون بين الجماعات بمستنتجاتهما، إذ التمستا التصريح بعدم قبول الطلب، سيما أن مرفق النقل العمومي بالبيضاء، أصبح يدار من قبل مؤسسة التعاون بين الجماعات، وفي الآن نفسه طالبت الجماعة بتغريم الشركة لإخلالها بالتزاماتها.
واسترسلت إجراءات الدعوى بأن أمرت المحكمة بإجراء خبرتين، الأولى حددت مبلغ الخسائر في 350 مليارا، والثانية، في 172 مليارا، ورغم اختلاف الخبيرين في تقدير الخسائر، فإنهما اتفقا على عدم فرض غرامات التأخير على الشركة لعدم احترام الجماعة لالتزاماتها.
وأنهت الجماعة، عبر مؤسسة التعاون بين الجماعات، مستهل فبراير 2019 عقد التدبير المفوض للنقل الحضري عبر الحافلات ، الذي كان يجمع مجلس البيضاء مع شركة “نقل المدينة”، والذي يغطي 11 جماعة منذ حوالي 15 سنة، بالنظر إلى الوضعية المزرية، التي يعيشها النقل عبر حافلات النقل الحضري.
