كشف عبد الرحيم بوعيدة، الرئيس السابق لجهة كلميم واد نون وأحد أكبر المعارضين في حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الأخير أصبح بدون رئيس بقوة القانون، منذ 29 أكتوبر الفارط، نهاية ولاية الرئيس المُعين في مؤتمر استثنائي سنة 2016.
واعتبر أن “القانون مُعطل في حزب غارق في الشكليات وبالتالي فلا أحد أهتم بهذا الفراغ القانوني الذي يعد سابقة في تاريخ الأحزاب السياسية في المغرب، ولأن الأمر أيضاً يتعلق بحزب يرأسه المال والسلطة ابتلع كل المحللين السياسين لكل الظواهر الاجتماعية ألسنتهم واكتفو بالصمت، في حين لو كان الأمر مطروحا في حزب آخر لسمعنا الصراخ والنواح”.
ووتساءل في مقال: “من يقود حزب التجمع الوطني للأحرار منذ الخميس الماضي؟ علماً أن لا الرئيس يُمكن له أن يفوض اختصاصاته للمكتب السياسي، ولا هذا الأخير يمكن له أن يحل محل الرئيس”، مضيفا أن “حزب التجمع الوطني للأحرار يشكل في الآونة الاخيرة إستثناء، وما حالة الشرود التي يوجد فيها الآن سوى جزء من تركة ثقيلة تحمل أوزارها الحزب فقط لأن الرئيس أراد ربط الحزب به وليس بالتاريخ، والنتيجة استقالات بالجملة وخرق للقانون ولكل اللوائح التنظيمية”.
وأبرز أن “حزب التجمع الوطني للأحرار في العهد الجديد كتب نهايته حتى قبل التمديد المبارك الذي ينتظره يوم السابع من نونبر والذي سيكون سابقة في تاريخ الأحزاب السياسية، والمحصلة النهائية لكل هذا العبث هو أن المال وحده ليس كاف لكي يصنع حزباً قوياً في سبعة أيام، وليس قادر أيضا على تحقيق أهداف من دفعو به في حقل من الألغام يحتاج فيه الحزب الى كل شيء عدى أن تعبأ بطاريته كل مرة بالبنزين ليتحرك”.
