كشفت مصادر مطلعة تورط شبكات تركية للاتجار في الأعضاء البشرية، في استقطاب مغاربة، خاصة من الشباب، واستغلال فقرهم من أجل إقناعهم ببيع كليهم، مقابل الحصول على مبالغ مالية تقدر بـ 50 ألف درهم.
وحسب مصادر، فإن الشبكات التركية تستقطب المغاربة بطريقة لا تثير الانتباه وشكوك الأجهزة الأمنية، إذ تفرض عليهم التوجه تحت غطاء السياحة إلى تركيا، خاصة مع غياب التأشيرة بين البلدين، حيث يجدون في استقبالهم سماسرة شبكات الاتجار في الأعضاء الذين يتكلفون بجميع مصاريف الإيواء بالفنادق الفخمة، إضافة إلى تنظيم رحلات سياحية داخلية، ويحرصون على إنجاز وثائق مزورة، بتواطؤ مع بعض المصحات الخاصة للتمويه على أجهزة المراقبة في تركيا، خاصة أن الدولة المستقبلة تمنع قوانينها بيع الأعضاء، ولجأت السلطات، أمام ارتفاع نشاط هذه “التجارة”، في 2005 إلى تعديل قانون العقوبات لتعريف الاتجار بالأعضاء بأنه جريمة يعاقب عليها بمدة تصل إلى السجن 15 سنة.
وأوضحت المصادر نفسها أن مغاربة يقضون أسابيع في تركيا مجانا، قبل إجراء العملية الجراحية، ثم يستقرون، في فترة ما بعد العملية الجراحية، بفنادق أخرى، ويخضعون لعمليات تجميل، حتى لا ينكشف أمرهم، قبل اتخاذ قرار العودة إلى المغرب، والحصول على مبلغ لا يقل عن 50 ألف درهم، حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين.
وذكرت المصادر ذاتها أن أغلب زبناء الكلى “المغربية” أثرياء عرب يقصدون تركيا للحصول على الأعضاء، مستغلين وجود شبكات منظمة وبنية استقبال مهمة، إضافة إلى أطر طبية متمرسة، وأغلبهم أجانب يخضعون لأوامر هذه الشبكات، ويلجؤون أحيانا إلى التنقل بين عدة دول.
وأضافت المصادر أن هذه الشبكات تستغل السياحة واجهة لأنشطة الاتجار في الأعضاء، علما أن الشرطة التركية سبق لها إيقاف عدد من أفراد الشبكة، وفتحت تحقيقا بشأن إعلانات على الإنترنت تخص بيع “كلى بشرية” مقابل المال، إذ يعرضون بيعها مقابل أزيد من سبعة ملايين، بل غالبا ما يتباهى البائعون بمدى سلامة أعضائهم البشرية.
وتعتبر تركيا طريق عبور رئيس للاتجار بالأعضاء، فالإحصائيات الرسمية تشير إلى حوالي 20 ألف مريض ينتظرون عمليات زرع الكلى، في حين أن حوالي 2000 كانوا ينتظرون عمليات لزرع الكبد، رغم أن السلطات التركية أعلنت تكثيف الجهود لمكافحة الاتجار بالأعضاء بإلقاء القبض على العناصر الوسيطة في عملية التبادل، إلا أن ذلك لم يوقف أنشطة الشبكات التي تستقطب “الفقراء” من خارج تركيا.
