،
نفى محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، ماروجت له الشرطية الهاربة وهيبة دخشيش من مغالطات للرأي العام فيما يخص تعرضها للتمييز والهجوم عليها من طرف رئاسة المديرية العامة للأمن الوطني.
وأوضح الدخيسي في حوار ، أن المسماة وهيبة التحقت بمديرية الأمن في 2003، وخلال فترة تدريبها خضعت لمجموعة من التنبيهات، لتجاوزها بعد المهام والاختصاصات، وفي 2014 تعرضت لانذار بسبب اعتدائها على زميلتها في قسم العنف ضد النساء.
وأكد ذات المتحدث، أن وهيبة تسعى لربط كل ما يحدث لها بمديرية الأمن، كادعائها أن المديرية حاولت خطف ابنتها، من طرف شخصين، قالت أثناء التحقيق إنها لا تتذكر وجوههما فيما بعد من الرغم بأنها شرطية سابقة، وليست شخصا عاديا.
واستطرد مدير الشرطة القضائية، قائلا إن المديرية ستتأخذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفق ما تقتضية مبادئ دولة الحق والقانون، التي يضمنها دستورنا.
وأفاد المتحدث ذاته، أنه في 2014 تم توقيف شقيقها الضابط بالأمن بسبب علاقته بتاجر مخدرات، ورفضه الاعتراف بابن له ناتج عن علاقة غير شرعية، بعد تقدم إحدى النساء بشكاية ضده، لتثبت نتائج التحاليل الحمض النووي نسب الطفل لشقيقها