سأنطلق من مبدأ “التعاون على المشترك واحترام آداب تدبير الاختلاف”
الذي لا نختلف حوله هو الأهمية الاستراتيجية للمرسوم الرئاسي الأمريكي القاضي بالاعتراف بالسيادة الكاملة لبلدنا على صحرائه، وبالتالي يجب أن يعمل كل واحد منا في موقعه من أجل البناء على هذا الموقف بما يراكم المكتسبات لصالح عدالة قضيتنا الوطنية جميعا دون استثناء.
أما الاختلاف حول عودة فتح مكتبي الاتصال المغربي والإسرائيلي، فيجب تدبيره بحكمة تخدم الإجماع الوطني على مغربية الصحراء، وهو ما يقتضي الابتعاد عن لغة التخوين المتبادلة، فلا المتفهمون لعودة مكتبي الاتصال خانوا العهد مع فلسطين، ولا الرافضون لها خانوا وطنهم. بغض النظر على من يمثل الأغلبية، لأن لا أحد قام باستفتاء في الأمر، فنحن لسنا مع أغلبية في مواجهة أقلية، بل مع لحظة تدبير لاختلاف نحتاج فيها لذكاء جماعي، لا لاصطفافات عابرة.
من جهتي لن أدخل في بوليميك “الابتزاز” أو “الصفقة”، فما يهمني أكبر من ذلك، وهو أن بلدي حاز اعتراف قوة عظمى هي المكلفة بصياغة قرار مجلس الأمن حول الصحراء، دون أن يتنازل عن التزاماته مع أشقائه الفلسطينيين كما جاء في بلاغ الديوان الملكي، ومكالمة جلالة الملك مع رئيس السلطة الفلسطينية، وعودة مكتبي الاتصال بمهام أوضحها جلالة الملك لا تعدو ترسيما لما هو قائم أصلا.
ولذلك أتفهم ردود فعل بعض القوى التي ترفض أي شكل رسمي للعلاقة مع إسرائيل، والتي يجب حفظ حقها في التعبير عن رأيها، لأن هذه التعبيرات كانت قد اعترضت سنة 1994 على فتح مكتب الاتصال الإسرائيلي، ولكنها في 2002 كانت أكبر مساند لموقف جلالة الملك بغلق المكتب، ونظمت واحدة من أكبر المسيرات الوطنية في تاريخ البلد تأييدا لقرار ملكي، كانت الدولة تحتاجها لتخفيف الضغوط الدولية عليها.
الذكاء المغربي هو أن نحول كل التعبيرات مهما بدت مختلفة أداة لخدمة القضية الوطنية الأولى….
بقلم الاتحادية : حنان رحاب
