انفجرت بمركز الدرك الملكي بسيدي حرازم التابعة للقيادة الجهوية بفاس فضيحة من العيار الثقيل حيث عُرِض على أنظار السيد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالغرفة الأولى بفاس المشتبه فيه رئيس المركز “ك.ب.” المتابع بتهمة اختلاس وتبديل أموال عامة و التزوير في محررات رسمية و إدارية و استعمالها وتزييف الطوابع الوطنية واستعمالها. حيث طالب السيد قاضي التحقيق في جلسة اليوم 20 دجنبر 2020 بتعميق البحث و إيداع المتهم السجن المحلي “الزليليك” إلى حين تحديد تاريخ جديد للجلسة القادمة.
و قد انفجرت أحداث هذه الفضيحة بعد مراودة القيادة الجهوية للدرك الملكي بفاس شكوك حول اختلاس مبالغ مهمة من حوالات المخالفات المسجلة بمركز سيدي حرازم بفاس و هو ما دفعهم إلى مراسلة المجلس الأعلى للحسابات من أجل التدقيق في سجلات هذه المخالفات، ليتبين لهم فيما بعد اختفاء أموال بالغة وصلت إلى 150 مليون سنتيم.
على إثره، دخلت النيابة العامة على خط هذه القضية بعد مراسلتها من طرف المجلس الأعلى للحسابات لتصل أطوار هذه القضية إلى حدود الساعة إلى اعتقال المشتبه فيه الأول رئيس مركز الدرك الملكي بفاس و إعطاء تعليمات بإيداعه السجن المحلي “بوركايز” بفاس إلى حين تعميق البحث و انكشاف خيوط جديدة في هذا الملف.
صرامة القيادة الجهوية للدرك الملكي بفاس و دقة قضاة المجلس الأعلى للحسابات يعكسان حكمة في التدبير على خطى تعليمات صاحب الجلالة نصره الله الذي ما فتئ يوجه في خطبه الملكية تعليماته السامية لاستئصال منابع الفساد المالي و الإداري و تخليق المرفق العمومي خدمة للمواطن و الصالح العام.
فإلى أين يا ترى ستبلغ وقائع هذا المسلسل البوليسي في القادم من الأيام ؟ جريدة الحقيقة24 ستوافي قراءها الكرام بتفاصيل المتابعة في الجلسة المقبلة.
