فضح فحص طبي شكاية كيدية لشابة عشرينية تتهم فيها ثلاثة متهمين باختطافها واحتجازها واغتصابها بشكل جماعي قبل تعنيفها وسرقة هاتفها المحمول وأموالها ورميها في منطقة خلاء.
وتأتي التطورات الجديدة بعد الوقوف على نتائج خبرة طبية خضعت لها المشتكية، فبعد انتقال دورية للدرك الملكي رفقة المشتكية لعرضها على طبيب ببلدية دار بوعزة من أجل إجراء فحص طبي لإثبات الحقيقة والتأكد من ظهور آثار للعنف بادية على جهازها التناسلي، مكن الكشف عليها من الوقوف على حقيقة مفادها أن الضحية لا تحمل أي إصابة، أو ضرر على أعضائها التناسلية.
وقد تبين من خلال الفحص الطبي أن الاغتصاب الجماعي الناتج عن الاختطاف المزعوم، مجرد شكاية كيدية، فبعد أن اتضح عدم وجود أي اعتداء جنسي، فإن الأمر نفسه يوضح أن ادعاء الاختطاف والاحتجاز لا أساس له من الصحة، وهو ما يفرض تعميق البحث مع المشتكية، باعتبار أن روايتها ترمي إلى الابتزاز لا غير.
ومن الأمور التي تكشف زيف ادعاءات المشتكية، تصريحها أمام الضابطة القضائية بأنه بعد تعرضها للاختطاف المقرون بالضرب والجرح من قبل المتهمين، قاموا باستدراجها إلى أرض فلاحية بمثابة حقل تنعدم فيه الإنارة وبعيد عن الطريق، ثم جردوها من الثياب بالقوة والعنف ومارسوا عليها الجنس بالتناوب.
وكشفت مصادر متطابقة، أن اعترافات المتهمين الموقوفين أمام الضابطة القضائية بالسكر وتعنيف الضحية التي كانت بدورها في حالة سكر لإرغامها على النزول من السيارة بعد إصرارها على ابتزازهم، وتمسكهم بنفي رواية الاختطاف والاغتصاب التي فندها التقرير الطبي، يستدعي التأكد من باقي الاتهامات لكشف ملابسات القضية وتحديد ما إن كانت لها علاقة بشكاية كيدية لتصفية حسابات أو تعريض المشتكى بهم للابتزاز، مقابل التنازل لهم عن المتابعة.
وكشفت يومية “الصباح” عن تنازل المشتكية لفائدة المتهمين الثلاثة الذين يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي في إطار البحث الذي تقوم بها النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، وهو التنازل الذي يستدعي تحديد ظروفه وخلفياته الحقيقية، خاصة أن الاتهامات الخطيرة التي من بينها الاغتصاب الجماعي لا يمكن لضحية أن تتنازل عنها بسهولة، إذا كانت الواقعة حقيقية.
وتعود تفاصيل القضية، إلى توصل مصالح الدرك الملكي بدار بوعزة بشكاية من قبل شابة عشرينية تتهم فيها ثلاثة أشخاص باختطافها وتعريضها للضرب والجرح والاغتصاب والسرقة قبل رميها في منطقة خلاء مجردة من ملابسها، مدلية بأوصافهم، وهي الشكاية التي استنفرت عناصر الدرك التي تمكنت بناء على أبحاثها الميدانية من التوصل إلى هوية المشتبه فيهم واعتقالهم.
وبعد إجراء مواجهة بين المشتكية والمشتكى بهم، تعرفت عليهم بسهولة مؤكدة أنهم الأشخاص الذين حملوها على متن سيارة، موضحة ان (أ.ف) وابن عمه (ك.ف) هما من قاما بالاعتداء عليها بالضرب والجرح وممارسة الجنس عليها بالعنف، في حين أن (م.ط) لم يلمسها على الإطلاق، وقام بالنزول من السيارة قبل وقوع النازلة، قبل أن تدلي بأنها تنازلت للمشتكى بهما عن متابعتهما قضائيا.
وبناء على تطورات القضية، أشعرت الضابطة القضائية ممثل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، فأصدر تعليماته بوضع المتهمين الثلاثة رهن تدابير الحراسة النظرية وتقديمهم في حالة اعتقال أمامه.
