علقت حنان رحاب برلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن نتائج الانتخابات الجزئية، التي أجريت يوم أمس، الخميس، بمدينة الراشيدية، بالقول إن “نتائج الانتخابات الجزئية أمس بالراشيدية على خلاف نتائج الانتخابات الجزئية عادة تحمل أبعادا سياسية،” مشيرة “لذلك كان فوز الشاب حميد نوغو مرشح الاتحاد الاشتراكي بهذا المقعد يعني لنا الكثير”، مؤكدة الاتحاد الاشتراكي قرر “المغامرة بترشيح شاب في مواجهة خطين خط الاحتياطي الانتخابي الذي يراهن على توظيف المشترك الديني، وخط “المال” الذي يستثمر في ورقة الأعيان”.
وأضافت رحاب، في تدوينة لها، على حسابها بـ”الفيسبوك” اليوم الجمعة، إن مدينة “الراشيدية تعتبر واحدة من أقوى معاقل العدالة والتنمية الانتخابية، وخلال الحملة الانتخابية كان قادة وأعضاء البيجيدي متأكدين من الفوز، وكانوا يكتبون إن النتيجة ستخرس الأصوات التي تتوقع تراجع البيجيدي انتخابيا بسبب كل ما وقع خلال الولاية الحكومية الحالية”.
وزادت البرلمانية، “اخترنا تمرين التشبيب، ومعه اخترنا كذلك المواجهة على أرضية “التمغربيت”، فكان الشاب حميد نوغو المهموم بالقضية الأمازيغية في مواجهة من يحاولون فصل الإسلام المغربي عن محاضنه الأمازيغية بالمغرب لإلحاقه بأنماط تدين مشرقية، ونجح الرهان”، مضيفة “قد يقول البعض، إنها انتخابات جزئية وفقط، ولكن سياقا الزمان والمكان يقولان غير ذلك، فالمكان هو الراشدية التي كانت تقدم على أنها قلعة حصينة للإسلام السياسي، رشحت العدالة والتنمية واحدا من أكبر رموزها بالمنطقة، والزمان قبل ثمانية أشهر من الانتخابات الجماعية والبرلمانية”.
وفي السياق ذاته، ختمت رحاب تدوينتها بالقول “بالنسبة لنا، ما وقع هو إشارة أن المواطنين فقدوا ثقتهم في اختيار معين، وأنهم يمكن أن يعيدوا التصويت للأحزاب الديموقراطية شريطة اختيارها بروفايلات ووجوه تتلاءم مع ما يطمحون له من تجديد للنخب ورهان على الفعالية “.
وحصل حميد نوغو، مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أمس الخميس، في الانتخابات الجزئي بجماعة الراشيدية، على 10029 صوتاً، ملحقا بذلك هزيمة بكل من حزب التجمع الوطني للأحرار الذي حصل على ـ9695 صوتاً، وحصل مرشح العدالة والتنمية على 8364 صوتاً.
ويأتي تنظيم الانتخابات الجزئية بالراشدية، بعدما أصدرت المحكمة الدستورية قرار تجريد البرلماني التجمعي مصطفى العمري المنتخب عن دائرة الرشيدية، من عضويته في مجلس النواب، بسبب الاشتباه في تورطه في قضية “اختلاس وتبديد نحو 74 مليون من ميزانية جماعة قروية بالرشيدية” كان يرأسها.
