دخلت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (كدش) على خط الاحتجاجات التي تشهدها منذ أشهر مدينة فاس والداعية إلى مقاطعة صفقة تدبير مواقف السيارات، وذلك عبر توجيه سؤال كتابي إلى وزير الداخلية اعتبرت من خلاله أن الصفقة “كلفت المستعملين أعباء مالية جد مرتفعة وغرامات مجحفة، علاوة على التجاوزات والخروقات القانونية التي اقترفت في حق المواطنات والمواطنين و اصحاب الشركات التي كانت تربطها عقد مع جماعة فاس و كذلك المستخدمين الذين سيتم تشريدهم لا محالة ”.
وذكرت الهيئة السياسية ذاتها أمثلة عن تلك “الخروقات” وهي “اعتماد تطبيق إلكتروني لا يراعي المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية وكذا فرض إتاوة على وقوف السيارات وتثبيت الفخ بها وإزالته مقابل أداء الأتاوى بدون سند قانوني”.
وبناء على ذلك، ساءلت وزير الداخلية عن الإجراءات التي يعتزم اتخاذها “لوضع حد لهذا الاحتقان الجماعي حفاظا على الأمن العام وحمل الشركة على احترام القانون”.
وقال أسامة أوفريد، الفاعل السياسي ومنسق “حركة بويكوط فاس باركينغ” إن هذه الأخيرة “مازالت تتواصل مع برلمانيين من مختلف الأحزاب السياسية والنقابية، ومع حقوقيين و جمعويين وأدباء و فنانين وشعراء، من أجل توسيع دائرة الضغط، ومن أجل إيصال صوت المواطنات والمواطنين بشكل أقوى”.
