أقدمت وزارة الداخلية على تجريد رئيس جماعة أكلمام أزكزا بإقليم خنيفرة من مهامه، بعدما قدّم 9 مستشارين من أصل 17 استقالتهم من مكتب الجماعة.
المستشارون المستقيلون أرجعوا الأسباب إلى التسيير الانفرادي للرئيس وحرمان المستشارين من حقهم في الحصول على محاضر الدورات والوثائق الإدارية، إضافة إلى عدم احترامه بنود القانون الداخلي للجماعة، وكذا عدم تفعيل دور اللجان، فضلا على اتهامه بالتورط في بعض التجاوزات والاختلالات التي تخص تحريف بعض المحاضر وسوء التسيير الإداري والمالي لأمور الجماعة.
وطالب الأعضاء المستقيلون، الذي يوجد ضمنهم النائب الأول للرئيس والنائب الرابع ورئيس لجنة المرافق العمومية ، طالبوا بإيفاد لجنة تفتيش مسؤولة إلى عين المكان من أجل الاطلاع على الأسباب المتعددة لاتخاذ هذا القرار.
واستند المستشارون المستقيلون، إلى المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تنص على إمكانية تخلي أعضاء المجلس عن مهامهم عبر تقديم استقالة إلى رئيس المجلس.
