تدخل السيد خالد اليحياوي ادريسي المستشار الاستقلالي، خلال دورة فبراير 2021 للمجلس للمجلس الجماعي بفاس، حول النقطة المتعلقة بالمحطة الطرقية.
ان ملف المحطة الطرقية أصبح ملفا ليس شائكا فحسب، بل بات يشكل ثقلا كبيرا على كاهل الجماعة، لان وضعيتها تزداد تأزما يوما بعد يوم ،وواقع حالها يجعل وضعيتها تتعقد بإستمرار، رغم المجهودات التي بدلت من أجل جعلها في مستوى تطلعات الساكنة.
هذا المشروع التنموي الحلم ولد ميتا منذ إحداثه مابين 1983 – 1992 لأسباب متعددة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
*إختيار الموقع كان إختيارا خاطئا ،لأن بناية المحطة احدثت على حافة من حافات المدينة كانت تسمى المقطع، مما افقدها جاذبيتها الخدماتية والسياحية.
*هناك مؤاخذات على ان الجانب التقني والفني لايستجيبان لهذا النوع من المرافق.
*عدم إتمام مسطرة التحفيظ.
*عدم إستجابة هذا المرفق للشروط الصحة والسلامة والأمن.
هذه احدى بعض مسببات وفاة هذا المشروع قبل الولادة.
من هنا وعبر كل مراحل التدبير لهذا المرفق العمومي ،الذي يعتبر مرآة تعكس وجه المدينة، وكلما كان هذا المرفق نقيا وصافيا كانت المدينة كذلك والعكس صحيح .
فالمحطة الطرقية بفاس، ومنذ إحداثها، وإنشاء شركة الاقتصاد المختلط، وهي تواجه مشاكل إدارية وصعوبات مالية إنعكست سلبا على سيرها العادي، مما اضطرت معه الجمعية العامة لشركة المحطة الطرقية باب محروق في جمعها الاستثنائي بتاريخ 30- 11- 1999 تقرر حل الشركة قبل الأوان، لكن تقصير عمل المصفيين ،وعدم احترامهما إجراءات فتح مسطرة التصفية القضائية، وعدم قيام الجماعة بعزلهما بصفتها شريكا مساهما بناء على قانون العقود والإلتزامات.
هذه الوضعية غير القانونية المتمثلة في عدم إقفال مسطرة التصفية القضائية التي توجد عليها الشركة جعلت ميزانية الجماعة تتكبد خسائر مالية فادحة تقدر بملايير السنتيمات، بالإضافة إلى تراكم الديون ومتأخرات كراء المحطة وواجبات الاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي.
وحسب المجلس الجهوي للحسابات، فإن وضعية الشركة المالية تعتبر كارتية بكل المقاييس بسبب الخسارة التي تفوق 35مليار سنتيم، وهو رقم صعب ومهول بالنسبة لجماعة كمدينة فاس.
هذه إحدى أسباب وحيثيات تعثر هذا الملف منذ بدايته الى اليوم، والملاحظ خلال هذه الدورة هو طرح نظام داخلي للمحطة الطرقية ، واعتمد في صياغته على بعض ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات، وهذا عمل كبير ومسؤول يستحق كل التقدير ، في محاولة لإنقاد هذا الملف الحارق.
إلا أن المشكل الجوهري والأساسي حسب الفريق الاستقلالي، هو ان عدم إستكمال مسطرة التصفية القضائية سيعيق نجاح اية مبادرة، لأن المحطة الطرقية بفاس بناء على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بفاس بتاريخ
17-05-2017 في ملف عدد 94-8301-2017، لا زالت تخضع لتدبير شركة المحطة الطرقية.
ومن هنا فإن إصدار اي قرار من طرف الجماعة يهم المحطة الطرقية فهو ملغى، كما جاء في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ07- 10- 2020 تحت عدد 897 ملف 7110- 2020، ويتعلق الامر هنا بإلغاء القرار الصادر عن رئيس جماعة فاس تحت عدد4310بتاريخ 27- 07- 2020، بشأن الدعوة للتعبير عن الإهتمام لاستعمال شبابيك بيع التداكير للمسافرين، وكل الالتزامات التي يتضمنها القرار، والمثير للانتباه كذلك هو غياب النائب عن الجماعة خلال جلسة 30-09-2020.
وعليه،وبناء على كل المعطيات السالفة الذكر ،فإن الفريق الاستقلالي يعرب عن تخوفه من إلغاء هذا القرار المتخد بشأن مشروع النظام الداخلي للمحطة الطرقية، ولهذا فإن الفريق الاستقلالي يقترح على المجلس الموقر مايلي:
1-العمل على إقفال مسطرة التصفية القضائية.
2-تحويل بناية المحطة الطرقية إلى مجال آخر اكثر جذب وحيوية.
3-اعتماد شركة التنمية المحلية في تدبير هذا المرفق .
4-إختيار مقاولات النقل الطرقي المحلية وإشراكهم في تدبير هذا المرفق يعتبر عاملا أساسيا في إنجاح هذا المشروع.
وفي الأخير نقول ونؤكد انه ما دامت شركة الاقتصاد المختلط قائمة فإن اية مبادرة مآلهاالفشل.
