ساعات بعد إعلان الأساتذة المتضررين من الحركة الانتقالية لسنة 2017 دخولهم في إضراب عن الطعام يومه الخميس 27 يوليوز 2017 مع استمرار اعتصامهم المفتوح، قررت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس-مكناس عقد لقاء عاجل مع التنسيقية الجهوية لضحايا الحركة الانتقالية بجهة فاس-مكناس ليتم الاتفاق على تعليق الاضراب عن الطعام مقابل تحقيق مطالب الأساتذة بالتعيين وفق اختياراتهم التي عبروا عنها في إطار الحركة الانتقالية دون قيد أو شرط.
قرار الإضراب عن الطعام جاء بعدما استنفذت المجموعة المتضررة كل الخطوات النضالية من أجل استرجاع حقها في الانتقال إلى إحدى المناصب التي تتضمنها طلباتهم أثناء مشاركتهم في الحركة الانتقالية عبر تقنية البرنام بناء على المذكرة الإطار التي أصدرها الوزير “حصاد”، وهو المطلب الذي لم تستجب له الوزارة بل وضعتهم رهن إشارة المديريات الإقليمية لإسنادهم أي منصب شاغر بالاقليم، الأمر دفع النقابات التعليمية إلى رفض هذا القرار باعتباره يخالف المذكرة الإطار رقم 15-056 بتاريخ 6 ماي 2015، وذلك حسب ما جاء في بيان الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة فاس_مكناس.
هذا وقد سبق للتنسيقية الجهوية لضحايا الحركة الانتقالية لسنة 2017 أن حملت من خلال بلاغها المسؤولية الكاملة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس-مكناس فيما ستؤول إليه الأوضاع، واصفة التعيينات الأخيرة بالتعسفية والتي طالت الأساتذة العالقين والمتضررين مما سمته التدبير الانفرادي للأكاديمية التي أعلنت عن النتائج عبر المديريات الإقليمية التابعة للجهة بشكل شفوي وفردي، وهو الإجراء الذي اعتبره المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة فاس-مكناس خلال الندوة الصحفية التي تم تنظيمها صبيحة يوم الأربعاء 26 يوليوز 2017، خارج الإطار القانوني بحكم أن منطق الشفافية يستدعي نشر النتائج بشكل جماعي وعلني، متسائلا عن دواعي هذا الإجراء الإداري والذي وصف بالغير مسبوق في تاريخ الإدارة المغربية، مستنكرا الوضع الذي يعيشه الأساتذة العالقون الراغبون في تقديم الطعون والذين يتم رميهم من مديرية إلى أخرى لا هم في مديرياتهم الأصلية ولا في مديرياتهم الجديدة.
