استنكرت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، “تعنيف ممرضة رئيسة بمركز تلقيح بسلا من قبل رجلين من القوات المساعدة”، داعية إلى “فتح تحقيق مستعجل” في الواقعة.
وأوضح المكتب الإقليمي للنقابة الصحية نفسها، أنه “تلقى باستياء و قلق كبيرين خبر الاعتداء الشنيع واللاأخلاقي الذي تعرضت له الممرضة الرئيسة بالمركز الصحي الحضري حي السلام 1 بسلا، إيمان بحار، وهو أحد مراكز التلقيح ضد كوفيد 19، وذلك يوم الخميس 11 مارس الجاري من طرف رجلين من القوات المساعدة”.
“فبينما كانت الممرضة الرئيسة في نقاش مع رجل شرطة حول معاملته السيئة لسيدة مسنة داخل المركز”، تستطرد النقابة في بيانها الذي وصل آشكاين” نظير منه “وبعد تفهم رجل الشرطة للأمر دون أن ينبس ببنت شفة فوجئت بتهجم مباغث لرجلين من القوات المساعدة، حيث أمطروها بوابل من السب و القذف و حاول أحدهم ركلها و رفسها و حاول الآخر توجيه لكمة إلى وجهها لولا تدخل بعض الأشخاص المتواجدين بالمركز للحيلولة دون ذلك”.
مؤكدة على أن ذلك “وقع ذلك تحت أنظار كل العاملين داخل المركز الصحي ودون تدخل الطبيب الرئيس لنفس المركز الصحي، الذي بقي متفرجا و لم يتدخل إلا بعد أن هدد العاملون بالمركز الصحي بتوقيف العمل”.
واعتبرت النقابة الصحية نفسها، أن “تدخل القوات المساعدة بهذا الشكل غير المهني ضد الممرضة الرئيسة يضرب في الصميم هيبة المؤسسة الصحية و يدعو المسؤولين محليا إلى التنسيق مع السلطات المحلية لمحاولة تأطير هؤلاء الأشخاص لتفادي تكرار مثل هذه السلوكات المشينة”.
وأعرب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة عن “تضامنه المطلق و اللامشروط مع الممرضة الرئيسة للمركز الصحي المذكور”، مستنكرا “الاعتداء الهمجي والشنيع الذي تعرضت له الممرضة الرئيسة من قبل رجلين من القوات المساعدة أمام مرأى و مسمع الجميع”.
كما شجبت النقابة نفسها “الحياد السلبي للطبيب الرئيس لنفس المركز الصحي وعدم تدخله من أجل إنصاف الممرضة الرئيسة في الوقت المناسب”، مطالبا “مندوب وزارة الصحة بسلا بفتح تحقيق مستعجل في الواقعة مع ضرورة رد الاعتبار للممرضة الرئيسة”.
ودعت النقابة “السلطات المحلية إلى التدخل العاجل من أجل تحديد المسؤوليات مع ترتيب الجزاءات، مشددة على “ضرورة حث الموظفين لغير التابعين لوزارة الصحة و المشاركين في حملة التلقيح الوطنية بضرورة احترام خصوصية المرفق الصحي واحترام الأطر الصحية العاملة بمراكز التلقيح دون تجاوز حدود السلطة المخولة لهم في إطار ما يخوله القانون
