تفاجأ السيد (هشام.ر) مالك شركة لتدبير مواقف السيارات بفاس برفع دعوى قضائية جائرة ضده من طرف السيد ادريس الأزمي عمدة مدينة فاس.
هذا و طالب عمدة مدينة فاس مالك الشركة بآداء مبالغ مالية خيالية لخزينة الجماعة تتمثل في ضعف المبالغ المالية المتفق عليها ثلاث مرات منذ شتنبر من سنة 2017.
الغريب في الأمر و الذي أدهش مالك الشركة هشام هو طبيعة هذه الدعوى و سكيزوفرينية العمدة ؛ إذ أكد مسبقا هذا الأخير بحسب الوثيقة التي تحصلت عليها جريدة الحقيقة 24 أن الذمة المالية للسيد هشام رفيق مالك الشركة سليمة اتجاه الجماعة و لم يعد مدينا لها بأي سنتيم منذ تاريخ 29/09/2017.
كما أن وثيقة أخرى تؤكد استرجاع السيد هشام رفيق للضمانة النهائية المودعة عند الخازن الإقليمي و ذلك يوم 09 أكتوبر 2018.
في ذات السياق، استنكر مُسيِّرو شركات تدبير محطات وقوف السيارات و الشاحنات بفاس سلوك الانتقام و التهديد الذي ينهجه العمدة، ردا على مطالبة هؤلاء بفتح باب المنافسة العادلة مع الشركة الإيطالية التي استولت على صفقة تدبير مواقف السيارات بمدينة فاس.
كما أن انتماء (هشام.ر) لجمعية النهضة لحراس مواقف السيارات بفاس و نضالها ضد بطش الجماعة و الشركة الإيطالية هما من أزعجا العمدة و نائبه و دفعهما للانتقام منه بطريقة غير قانونية عبر التهديد و الوعيد و رفع دعاوى قضائية لإخراسه و الاستفراد بحراس مواقف السيارات لطردهم فيما بعد و استبدالهم بآخرين من أتباعهم.
من جهة أخرى عبرت حركة “بويكوت فاس باركينغ” عن تضامنها مع أرباب الشركات المتضررة و مع باقي حراس مواقف السيارات المهددين بفقدان لقمة عيشهم بسبب سوء تدبير العمدة الأزمي و جشعه. كما أكدت الحركة و كل الفاسيين المتضررين على الاستمرار في مقاطعتهم لهذه الشركة الإيطالية و احتجاجهم ضدها حتى إسقاط هذه الصفقة التي بدأت بوادرها تلوح في الافق .
و من المرتقب حسب ما يروج في صفوف أعضاء الحركة عن تنظيم أشكال نضالية جديدة ضد الجماعة و الشركة من أجل المطالبة بإلغاء هذه الصفقة و إرجاع وضعية مواقف السيارات لما كانت عليها أي استخلاص درهمين فقط طيلة اليوم نظرا لضعف القوة الشرائية للمواطن الفاسي و الركود الاقتصادي الذي تعرفه المدينة.
هذا وقد كانت شركة هشام رفيق ترتبط بالجماعة بعقدة
لتدبير مواقف السيارات على غرار جميع الشركات الاخرى وكان قد طالب بتجديدها في رسالة لعمدة فاس الا ان الرئيس امتنع عن تجديدها بل كان بمعية نوابه يتجولون على مواقع السيارات ويطلبون من الحراس عدم اداء اي مقابل للشركات بل قام بتوجيه نداء عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الصحافة يؤكد طلبه لحراس السيارات مما اعتبره المواطنون تبذيرا لاموال عمومية لاكثر من سنتين ونصف.
و رغم ان المجلس الجهوي للحسابات قد طالب بفصل استخلاص واجبات مواقف السيارات عن احتلال الملك العمومي كما هو محدد في ميزانية الجماعة
فإن السيد العمدة الازمي ابى الا ان يعتمد فصول احتلال الاملاك العامة في فرض غرامات ثلاث سنوات على اساس مبالغ صفقات ترجع الى سنة 2015 و هو يخرق القانون .
و الغريب ان السيد الرئيس يستعمل ذلك ضد شركة واحدة دون غيرها مما اعتبره المتتبعون تصفية حسابات سياسية لا تعتمد على اية ضوابط قانونية
وحتى يغطي على تبذيره للاموال العمومية.
