مازالت معركة شد الحبل بين وزارة التربية الوطنية والأساتذة أطر الأكاديميات المعروفين إعلاميا بـ”المتعاقدين” متواصلة.
فبعد الانزال الوطني الذي دعت إليه “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، أيام 16 و17 مارس الجاري، والذي تصدت له القوات العمومية، وتدخلت باستعمال القوة لتفريقهم، عادت ذات التنسيقية لتسطر “برنامجا نضاليا جديدا يتضمن خطوات أكثر تصعيدا”.
وأهم شكل احتجاجي تضمنه البرنامج النضالي للتنسيقية المذكورة، هو الدعوة إلى إضراب وطني مرفق بإنزال وطني إلى شوارع الرباط أيام 6 و7 من شهر أبريل المقبل.
البرنامج النضالي الذي يمتد طيلة شهر كامل يتضمن أشكال احتجاجية أخرى، من قبيل إضرابات ومسيرات قطبية وندوة وطنية وأشكال جهوية ومحلية.
وتجذر الإشارة إلى أن “”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” تطالب بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وفق القانون الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية
