وجّه مواطن يقطن بحي القصبة شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، بشأن تعرضه للنصب والاحتيال وتزوير وثيقة إدارية تحمل إسمه وذلك من طرف المشتكى به.
وأوضح المشتكي , أنه كان “ضحية نصب من طرف المشتكى به الذي استغل صفته كعون سلطة “مقدم” يشتغل بقيادة تسلطانت، والذي استولى له على مبلغ 95000 درهم، وذلك بمقتضى ما أسماه المشتكى به “عقد تنازل” مصحح الإمضاء بمدينة مراكش بمنطقة سيدي يوسف بن علي بالملحقة الإدارية الحي الجديد”.
ووفق الشكاية ذاتها فإن المشتكي “حاول مرارا مع المشتكى به من أجل إرجاع المبالغ المتوصل بها من طرفه، كان آخرها الإنذار الذي بعث به إليه، غير أنه ظل يماطله، بل وأصبح يهدده بالاعتداء عليه إذا ما أقدم على التشكي، لا سيما وأن المشتكى به يشتغل عون سلطة”.
والتمس المشتكي “إحالة الشكاية على الضابطة القضائية المختصة للاستماع إلى الأطراف، وإلى كل من له إفادة في موضوع الشكاية، مع تضمين أقوالهم في محضر قانوني للرجوع إليه عند الاقتضاء”.
كما التمس المشتكي “متابعة المشتكى به من أجل جرائم النصب والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الإعتداء على الأشخاص والأموال، والسب والقذف وفق فصول المتابعة وتقديمه للعدالة في حالة اعتقال، إضافة إلى حفظ حق العارض في تقديم مطالبه المدنية أثناء جلسة المناقشة
