سقط موظف في المحكمة الابتدائية بالراشيدية في فخ التعاطي للرشوة التي يعاقب عليها القانون، وذلك بعد أن رصد في حالة تلبس بتقاضي مبلغ 4500 درهم خارج إطار القانون.
وكان الموظف المذكور على اتفاق مع أحد المتقاضين من أجل تزويده بمبلغ 10 آلاف درهم، مقابل إتلافه وثائق من ملف معروض على أنظار القضاء.
هذا، ولم يكتمل الاتفاق بين الطرفين حيث عمد المتقاضي إلى ربط الاتصال برئاسة النيابة العامة، عبر الخط المباشر المخصص لمحاربة الفساد، مبلغا عن هذه القضية.
إلى ذلك، حلت عناصر الشرطة بعين المكان، حيث ضبطت الموظف في حالة تلبس بأخذ الرشوة، وعملت على توقيفه في أفق محاسبته قانونيا على ما أقدم عليه من أفعال.
يذكر أن الرئيس الجديد للنيابة العامة كان قد أكد في كلمة بمناسبة توليه منصبه قبل أيام بأنه سيعمل على تخليق الحياة العامة ومواصلة جهود إصلاح القضاء.
