أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش البرلماني ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم عمالة مراكش عبد الرحيم الكامل من أجل جناية تبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في عقد بسنتين حبسا نافذا موقوفة في حدود سنة وغرامة نافذة قدرها عشرة الآف درهم، كما قضت بإدانة مقاول وموظف بذات الجماعة بسنة حبسا نافذا وغرامة عشرة الآف درهم.
ويأتي هذا الحكم، على خلفية الشكاية التي سبق للفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدم بها في وقت سابق الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، وبعد إنتهاء إجراءات البحث التمهيدي الذي باشرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية وكذلك إجراءات التحقيق أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، قرر هذا الأخير إحالة المتهمين على غرفة الجنايات الإبتدائية والتي أصدرت الحكم أعلاه.
وتعود وقائع الشكاية، إلى إفتراض وجود شبهة إختلالات مالية وقانونية بالتدبير الجماعي لجماعة واحة سيدي ابراهيم عمالة مراكش
