كشف المستور واتضح الفساد الذي يطال صفقة السوق الاسبوعي خميس رميلة بجماعة دار الكداري إقليم سيدي قاسم منذ سنوات، فبعدما كان مقررا فتح ملفات عروض الشركات المتنافسة حول صفقة السوق الاسبوعي اليوم الإثنين 26 أبريل الجاري على الساعة الحادية عشر صباحا، حسب ما أبلغ به ممثلوا هذه الشركات وكما أشرنا في هذا الصدد سلفا.
علمت الحقيقة24 من مصادرها أن الحضور صدم بقرار تأجيل معالجة وفتح ملفات المتبارين دون سبب معين ودون تقديم عذر يذكر، بالرغم من حضور جميع أعضاء اللجنة المختصة إلى عين المكان في الوقت المقرر فيه الإعلان عن اسم الشركة التي ستحظى لاستغلال السوق الاسبوعي خميس رميلة بجماعة دار الكداري إقليم سيدي قاسم.
وأفادت ذات المصادر حضور ما يزيد عن 60 فردا من بلطجية الشركة المستغلة للمرفق منذ ما يزيد عن عشر سنوات، محاولة خلق اضطرابات وشجارات، بل ومنع ممثلي الشركات وبعض المرتفقين من الخروج من صالة الاجتماعات بمقر الجماعة المذكورة، ولولا تدخل االسلطات المحلية وعلى رأسها باشا المدينة وعناصر للدرك الملكي الذين أمنوا خروجهم لتحول المكان إلى ساحة حرب، تقول مصادر.
واستنكر أرباب الشركات الأخرى من هذه الممارسات البديئة التي تثير الاستغراب وتزيد من تكرييس وجود خروقات صارخة في طيات الصفقة للمثيرة للجدل، فبعد الشروط التعجيزية كما أشرنا في مقالنا السابق بخصوص هذا الموضوع والتي تتنافى تماما مع قانون الصفقات، و تضرب عرض الحائط خطابات صاحب الجلالة محمد السادس، الداعية إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وندد أرباب وممثلوا الشركات بهذا الاستهتار،خصوصا وأن العروض المالية التي قدموها تفوق 280 مليون سنويا أي ما يفوق زيادة 45٪ من الثمن الذي اعتاد “عشير” الرئيس استلام مفاتيح غنيمة هذه الصفقة منذ أزيد من عقد من الزمن، الأمر الذي كلف وسيكلف ما لم تفك شفرات هذا الملف، 540 مليون في عقد يمتد 6 سنوات…
ويستعد ممثلوا الشركات إلى رفع دعوة في الموضوع لعدما استعانوا صباح اليوم بمفوض قضائي عاين الوضع الذي لا يمكن وصفه إلا “بالسيبة” وتمادي صعصع وبلطجية دار الكداري وطغيانه، حيث بات واضحا للضرير قبل البصير إصرار رئيس الجماعة على تسبيق تفويت الصفقة الدسمة لصديقه الذي يكفيه تغيير اسم الشركة حتى يحصد الأخضر واليابس، وذلك قبل النهاية المرتقبة لولايته في الانتخابات القادمة.
ويشار إلى أن بداية استغلال السوق الأسبوعي محل هذا الجدل الكبير ستكون بداية يوليوز 2022
