مع حلول شهر رمضان من كل سنة، يلاحظ المغاربة تنامي ظاهرة التسول في الشوارع، حيث يمتهن الآلاف هذا السلوك بشكل منتظم خاصة مع السياق الحالي المتسم يالأزمة الإقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، التي تسببت في فقدان الآلاف من مناصب الشغل بالمغرب.
و بالرجوع إلى مدينة فاس، نجد أن هذه الظاهرة قد ازدادت بشكل ملفت في هذا الشهر الفضيل خاصة و أن المدينة تعيش ركودا اقتصاديا حتى قبل تفشي الفيروس الذي فرض على أرباب المقاولات و المقاهي تسريح العمال.
فهناك العديد من الأشخاص ممن اضطروا إلى طلب المساعدة و مد أيديهم لا سيما الأرامل و المسنين مَن لا معيل لهم، لكن بالمقابل نرى أن فئات عريضة أخرى أصبحت تمتهن هذا الشغل المدر للدخل بالنسبة لهم، أساسا في شهر رمضان نظرا للأجواء الروحانية لهذا الشهر الفضيل، ما يدفع الناس للتضامن و مؤازرة بعضها البعض.
و من الواضح في الأيام الأخيرة بمدينة فاس أن أعداد المتسولين قد ارتفعت، إذ تجدهم أمام أضواء المرور، في الأسواق، على الأرصفة و في كل مكان، و هو ما يُسائل المسؤولين الحكوميين و على رأسهم وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة بالإضافة للمنتخبين و السلطات المحلية حول الإجراءات المتخذة لدعم هذه الفئات في هذا الشهر اعتبارا للمصاريف المضاعفة التي يتطلبها.
في سياق متصل، سبق و أن وضحت المندوبية السامية للتخطيط أن نسبة الفقر خلال وصلت سنة 2019 إلى قرابة 17 في المائة، لترتفع إلى حوالي 20 في المائة في السنة المنصرمة، و لعل الآثار الإقتصادية لجائحة كورونا قد تُفسر هذا الإرتفاع الذي طرأ السنة الماضية، لكن يبقى هذا الرقم متفاوتا من جهة لأخرى و من مدينة لأخرى ؛ فمدينة فاس يعاني شبابها من البطالة و هي لا تُعتبر قطبا صناعيا يمتص البطالة كما هو الحال بالنسبة لمدينة الدار البيضاء أو طنجة.
و أكثر ما زاد الطين بلة و زاد من معاناة الفئات الاجتماعية الهشة بمدينة فاس هو عجز عمدة فاس على جلب استثمارات للمدينة و خلق رواج اقتصادي يساهم في النقص من حدة الفقر و البطالة و يحد من ظاهرة التسول. فمتى ستتحرر مدينة فاس من أزمتها و قيودها ؟
