طالبت المنظمة الديموقراطية للشغل الحكومة بالتخفيف من قيود حالة الطوارئ الصحية وإلغاء الإغلاق في الثامنة مساء، وتخفيف شروط التنقل بين المدن للحد من الموت البطيء للإقتصاد الوطني وإفلاس المزيد من المقاولات وفصل عمالها وتهديد فئات الفقراء، والإقتصاد غير المهيكل، كما طالبت بتسريع وتيرة معاجلة الملفات الإجتماعية والمطلبية ذات الأولوية لتحسين الوضع المعيشي المتدهور للطبقة العاملة.
وقالت المنظمة، في بلاغ لها إن الإستمرار في تمديد حالة الطوارئ الصحية والإغلاق في الساعة الثامنة مساء لم تعد له أية مبررات علمية أو موضوعية مبنية على دراسات ميدانية سوى بعض الفرضيات والتحليلات المحدودية علميا، والتي لم تأخذ بعين الإعتبار الحالة الوبائية الوطنية وظلت تستمد عناصرها في الأغلب مما يجري في دول غربية أخرى، أو التذرع في كل مناسبة بالفيروسات المتحورة في بريطانيا وجنوب افريقيا وأخيرا الهند.
وأوضحت النقابة، أن الحالة الوبائية بالمغرب تغيرت، بحيث تعتبر المؤشرات الحالية من أفضل المؤشرات عبر العالم، سواء إن تعلق الأمر بالانتشار أو الاماتة أو عدد الوفيات وعدد المواطنين المستفيدين من جرعتين من التلقيح، وبالتالي لا يمكن بأية حال من الأحوال، كلما ظهرت سلالة فيروس متحور في دولة ما، تضعه الحكومة كذريعة.
