مضمون الفصل 31 من الدستور المغربي يقول أنه
تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة من الحق فـي العـلاج والعنايـة الصحيـة.
يعاني قسم المستعجلات بالمركب الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس من تردي اوضاعه واهمال واضح وسوء التسيير نظرا لغياب المراقبة و الاختباء وراء أسطوانة الاكتظاظ و التملص من المسؤولية بدءا من رئيس القسم مرورا بالأطباء وصولا للطبيب الرئيسي.
وبسبب غياب أي أفق لإصلاح ما افسدته شركة الحراسة التي يتعنث مستخدموها مع المواطنين المستضعفين و المرضى و كذلك الفساد الإداري في تطبيب المعارف و المقربين من الماجور و رئيس القسم وصل الامر الى تلطيخ انبل مهنة عرفها الانسان كونها تتعامل مع الام البشر ومعاناتهم بسبب بعض اصحاب النفوس الضعيفة المحسوبة على قسم المستعجلات لذات المركب الاستشفائي الجامعي بفاس حيث في هذه المهنة المقدسة يرافقها عدم وجود الضمير المهني و اللاإنسانية التي يتعاملون بها مع المرضى على أساس أنهم سيخلدون في الدنيا إلى الأبد ناهيك عن الامكانات والمعدات الطبية والصحية التي كان يمتلكها قسم المستعجلات قبل تسييره من طرف بعض ….
و من باب الموضوعية و ما يحز في النفس هو الأطر العليا التي تدير شأن المركب الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني إداريا من مديره العام البروفيسور “خ.أ.ط” و كاتبه العام السيد “س.الأطرش” المعروف بمهنيته و صرامته و كذا إنسانيته و آخرون . حيث تجد الغيرة في تأدية مهامهم قبل خطاب جلالة الملك و الذي أمر المسؤولين بمساعدة المواطنين لأنه يعلم لو أن امسؤول يقوم بواجبه لما لجأ له المواطنون للشكوى .
“مستعجلات المركب الجامعي بفاس ارتبط اسمه بـسوء الخدمات بالاضافة الى عدم توفر الاخلاق والانسانية في قلوب موظفيه، حيث قامت ادارة المستعجلات بطرد مريضة مسنة تنحذر من إحدى البوادي المجاورة لفاس كونها لا تتوفر على بطاقة راميد و هي في حالة يرثى لها. و حسب ما استقته الحقيقة24 من زوجها المسن و الذي أكل الدهر منه أكد أن طبيب طلب من زوجته تحاليل و سكانير و نظرا لظروفهم الصعبة مده بشهادة الضعف كون أنه لا يتوفر على بطاقة راميد الشيء الذي لم يتقبله الطبيب بذات القسم و أمر بإخراجه هو و زوجته التي تفترش الأرض بأحد دروب حي المصلى بفاس بعد أن طردهما ابنهما و زوجته ما دفع أحد المحسنين لكراء بيت للسيدة العجوز و زوجها إلا أنها تختنق حسب ما أفادته مصادرنا الشيء الذي دفعها تفترش الأرض بالشارع العام و بدون علاج أو مساعدة من مستعجلات المركب الاستشفائي الجامعي حسب ما تم ذكره أعلاه في الفصل 31 من الدستور المغربي .
و للإشارة فقد سبق للطبيب الرئيسي أن وضع مسنة عن طريق الخطأ مع الموتى و لم يحرك أحد ساكنا و ظل في مهمته على رأس قسم المستعجلات .
فهل السيد المدير العام للمركب الاستشفائي الجامعي على علم بما يقع بقسم المستعجلات ؟ و هل سيتحرك البروفيسور شاكور لتنبيه موظفي قسمه إلى التحلي بالإنسانية قبل المهنية؟
