تخفيف بعض التدابير الاحترازية مع مواصلة الحذر واليقظة هو خلاصة اجتماع مطول للجنة العلمية والتقنية لتدبير جائحة “كورونا” ، و الذي عقد بطلب من وزارة الصحة.
هذا، و من المرتقب الموافقة على قيود لتخفيف الإغلاق العام، وهو القرار المرتقب أن تترجمه الحكومة في بلاغ رسمي يتوقع صدوره قبل انعقاد المجلس الحكومي الخميس، بعد الوضعية الوبائية شبه المستقرة في المغرب.
وذكرت مصادر متطابقة أن من بين هذه الإجراءات رفع القيود عن التنقل بين المدن والأقاليم بشروط معينة، وهي الإدلاء بشهادة التلقيح بالنسبة للفئة الملقحة ضد كورونا، وكذا توفر الراغبين في التنقل بين المدن على تراخيص من الباشوية تشير إلى أسباب التنقل والحيز الزمني بالنسبة للفئة التي لم تلقح ضد الفيروس، مع ضرورة التوفر على التحليل السلبي لمدة 48 ساعة أو وثيقة طبية تثبت الإصابة بكورونا والعلاج منها.
هذا، ومن المرتقب أيضا تمديد أوقات العمل بالنسبة للمقاهي والمطاعم، مع العلم أنه لم يحسم بعد في توقيت الإغلاق، وإن كان الاتجاه العام يسير نحو العاشرة ليلا، ويستمر إلى الخامسة صباحا، مع التزام أصحاب المقاهي والمطاعم بجميع الإجراءات الاحترازية التي سبق أن سطرتها الحكومة، والسماح لأصحاب قاعات الحفلات باستئناف أنشطتهم بشروط محددة.
وحول سبب التأخر الحاصل في عدم إعلان الحكومة لأي قرار مرتبط بإجراءات الوباء بعد انتهاء توصيات عيد الفطر وقرار “الإغلاق الرمضاني”، فسر مصدر من اللجنة العلمية والتقنية لتدبير جائحة “كورونا” ذلك بالتخوف من ظهور انعكاسات وبائية لعطلة الفطر التي تزامنت مع نهاية الأسبوع، كما وقع في عيد الأضحى الماضي عندما كادت الأمور أن تخرج عن السيطرة.
وأوضح المصدر ذاته، أن الحركية التي شهدها المغرب خلال أيام عيد الفطر ستظهر أعراضها من الناحية العلمية بعد حوالي أسبوعين من المناسبة، مشيرا إلى تنقل العديد من المواطنين إلى المدن السياحية التي عرفت نسبة ملء بلغت 90 في المائة، و هذا الأمر يلزم الاستمرار في اليقظة والحذر والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، موازاة مع استمرار عملية التلقيح لتشمل جميع الفئات الهشة التي لم تلقح بعدُ أو ترفض التطعيم، وهو ما يتطلب من هذه الفئات الهشة والمسنين الذين يتجاوز عمرهم الـ60 أن يتصلوا بالسلطات قصد برمجة موعد لقاحهم في أقرب وقت ممكن.
ذات المصادر أوضحت بأن وزارة الصحة طلبت من اللجنة العلمية والتقنية لتدبير جائحة “كورونا” تقديم تصورها بشأن عملية فتح الحدود أمام السياح ومغاربة العالم، وقال مصدر من اللجنة إنه لم يتم الحسم بعد في التدابير المتخذة قبل فتح المملكة لأجوائها مع اقتراب العطلة الصيفية، لكن مع الإقرار بوجود تخوفات من دخول سلالات متحورة إلى المغرب، خصوصا و أن عددا من المسافرين يأتون من دول تعرف انتشارا للسلالة الهندية، وهو ما يقتضي إجراء تحاليل دقيقة في مطارات المغرب للتأكد من خلو المسافر فعلا من الوباء مع فترة حجر صحي.
من جانب آخر، ذكر مصدر مقرب أن اللجنة العلمية لتدبير جائحة كورونا، قدمت مقترحا للسلطات الحكومية يروم اعتماد شهادة التلقيح، كوثيقة للتنقل بحرية في جميع الأوقات، وبين جميع المدن، وذلك بعدما عرفت نسبة المواطنين، الذين تلقوا التلقيح تزايدا كبيرا.
ومن المنتظر أن يصطدم المقترح المذكور بموقف وزارة الداخلية، لما يطرحه اعتماد شهادة التلقيح من صعوبات في ضبط عمليات التنقل، خصوصا مع حلول فترة الاصطياف.
