أنقذت مؤسسة التعاون الوطني، الاثنين الماضي، وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، من فضيحة محققة، حين بادرت إلى صرف منحة 2020 المخصصة للجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، في وقت تتماطل الوزيرة في صرف مستحقاتها وتتحجج بوجود مشكل مع وزارة المالية، رغم أن الوزارتين تنتميان إلى الحكومة نفسها.
وأصدرت مؤسسة التعاون الوطني بلاغا تخبر فيه الجمعيات بوضع ملفاتها من أجل الحصول على منحة 2020، على بعد 24 ساعة من قرار التوقف عن العمل، الذي أقره تكتل الجمعيات العاملة في المجال (حوالي 120 جمعية)، احتجاجا على أسلوب التماطل الذي تنهجه الوزارة في التعاطي مع هذا الملف بالغ الحساسية، الذي يهم 20 ألف طفل في وضعية إعاقة، قررت الدولة التكفل بدراستهم عن طريق صندوق دعم الحماية والتماسك الاجتماعي.
وتشبثت الجمعيات بقرار التوقف عن العمل، رغم مبادرة التعاون الوطني بصرف المنحة، مؤكدة أن الأمر يهم 5 آلاف إطار وأستاذ يشتغلون في عدد كبير من المؤسسات التعليمية، محرومين منذ 10 أشهر من أجورهم، بسبب التماطل الحكومي.
وقال تكتل الجمعيات، إن الوزيرة الوصية على القطاع ترفض عقد لقاءات للحوار معها، رغم سيل المراسلات التي توصلت بها، كما ترفض التدخل، باعتبارها قطاعا مكلفا بتنسيق سياسات وبرامج قضايا الإعاقة، لتسوية وضعية العجز المالي المسجل سنويا لخدمة تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة. وأكدت الجمعيات أن المبلغ المالي المرصود سنويا في صندوق دعم الحماية والتماسك الاجتماعي لا يتجاوز 167 مليون درهم، ولم يطرأ عليه أي تغيير منذ 2019، رغم أنه لم يعد يلبي الحدود الدنيا من الالتزامات، إذ انخفض الدعم الشهري الفردي للطفل خلال السنوات الست الأخيرة، من 1100 درهم شهريا إلى 750 درهما حاليا، ما انعكس على جودة الخدمات المقدمة لهؤلاء الأطفال.
ولا تؤثر هذه الوضعية على جودة الخدمات فحسب، بل على الأوضاع الاجتماعية لـ5 آلاف إطار تربوي وتعليمي ومهني، 90 في المائة لا يتوفرون على أي نوع من أنواع الحماية، وتكتفي الوزارة بصرف أجور 11 شهرا فقط في السنة، بدل 12 شهرا، وعدم تغطية العطلة السنوية، في ضرب صارخ لمقتضيات مدونة الشغل، علما أن فئة أعوان الخدمة وأطر التسيير لا تستفيد من هذا الدعم.
وتطالب الجمعيات بتحسين أداء الوزارة، عبر رقمنة المعطيات الخاصة بـ20 ألف طفل و5 آلاف إطار، تفاديا للفوضى العارمة التي يشهدها هذا المجال، كما ألحت على ضرورة توفير السيولة المالية للسنتين الماليتين 2020 و2021 ورفع قيمة الدعم السنوي، كي يواكب تطور القطاع، مع تخصيص نسبة من هذا الدعم لنفقات التسيير بنسبة 10 في المائة، والتغطية الاجتماعية للعاملين بـ5 في المائة.
