أفادت مصادر مطلعة لجريدة الحقيقة 24 أن مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، قدم استقالته من حزب العدالة والتنمية.
وحسب المصادر نفسها فإن هذه الإستقالة جاءت على خلفية سببين، الأول الحالة الصحية التي يعيشها مصطفى الرميد، حيث خضع لعمليتن جراحيتن، والثاني، خلاف سياسي يجمعه برئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
وحسب نفس المصدر فإن الرميد بات يشكو من تهميش واضح في حضور بعض اللقاءت التي تخص تدبير بعض الملفات، بالإضافة إلى شعوره أن الحزب يجب أن يجدد دماء قياداته.
وقد سبق و أن قدم الرميد استقالته الحزبية، لكنه تراجع عنها تلبية لطلب جلالة الملك، في الإستمرار بالعمل داخل الحكومة.