لمياء الشاهدي
انتقد حزب العدالة والتنمية ما سماه “الاستخدام البشع للمال” في الحملة الانتخابية الحالية، وما اعتبره ضغوطات مورست على بعض مرشحيه لثنيهم عن الترشح باسم حزب “المصباح”، مورست حسب قوله من منافسيهم السياسيين وبعض رجال وأعوان السلطة ما يتنافى ومبدأ حياد السلطات.
وأشار الحزب في بيان لأمانته العامة، إلى أن الضغوطات على أعضائه في العالم القروي وصلت لحدود التهديد والترهيب من جهة، والوعود والإغراءات من جهة أخرى،
وذكر” المصباح” في بيانه أنه مستنكر لما وصفه ب “مختلف الخروقات المرتبطة بعملية المراجعة الاستثنائية الأخيرة للوائح الانتخابية العامة، والتي رافقتها إنزالات غير مسبوقة أفضت إلى الرفع من عدد الناخبين الجدد المسجلين في بعض الجماعات بنسب مثيرة”.
وأضافت الأمانة العامة في بيانها بأن “التشطيبات التي تمت بغطاء قانوني شكلي وفي مخالفة لروح ومقتضيات القانون، وضربت بعرض الحائط كون القيد في اللوائح الانتخابية هو الأصل والواجب”، مشيرة إلى أن” الهدف من المراجعة الاستثنائية هو فتح المجال من أجل تقديم طلبات القيد الجديدة ونقل القيد في إطار الضوابط القانونية واحترام المساطر بما في ذلك إلزامية التبليغ، وليس تصيد الفرصة لإجراء تشطيبات انتقائية استهدفت مجموعة من أعضاء وقيادات الحزب” يضيف البيان.
وأبدى حزب رئيس الحكومة المنتهية ولايته، سعد الدين العثماني،” استغرابه وقلقه ” لما سماه عدم تجاوب السلطات مع بيان مشترك قدمه مع أحزاب أخرى، للوقوف ضد” الاستعمال المكثف” للمال في الحملات الانتخابية، مما يضرب حسب البيان ذاته مصداقية ونزاهة الانتخابات.
ودعا حزب العدالة والتنمية في ختام بيانه إلى “اتخاذ ما يلزم من إجراءات مستعجلة للتصدي، بالصرامة المطلوبة، لكل هذه الاختلالات، ومنها ضرورة التزام السلطات المحلية بالحياد الواجب طبقا لما يفرضه القانون خلال كل مراحل العملية الانتخابية انطلاقا من فترة الحملة الانتخابية وانتهاء بصيانة مكاتب الاقتراع خلال عمليات التصويت والفرز وتمكين المراقبين من القيام بواجبهم”.
